ما بَعد (الرهن العقاري)

اختلف المحللون أمس بين مرحبٍ و متوجّسٍ حيال إنفاذ نظامِ (الرهن العقاري) و ملحقاته من تمويلٍ و تأمينٍ..إلخ.
هناك من رأى (إيجابيته)، لكن ليس في الأسعار الحالية المبالغِ فيها. (فَتَوقيتُه) مصدر الخوف. سيُنقذُ أصحابَ مخططات الأراضي من انهيارِ أسعارها المؤمّل. و آخرون نظروا فيه مخاطرةَ المواطن ببيعِ منزله المرهون عند تأخُّرِ سداده، و هو إجراء طبيعي يصطدم مع (ثقافة) العامة بمماطلة السداد.
والحقيقة أن مُبتغى كلِ مواطنٍ سهلٌ ممتنع :(تَملُّكُ سكنٍ يُلائم سدادُه ظروفَه المعيشيةَ من دخلٍ و أعباء أُسرية).
والدولة يهمُّها تحقيقُ ذلك. فتأخذ بتوصياتِ خبرائها ومستشاريها لتُصدر الأنظمة و تُلزمَ الجميع.
و الخَلَلُ لا في (المواطن) و لا من (الدولة). بل من (طرفٍ هُلامِيٍ) ثالثٍ يمنع تَقاربَهُما، فيُجيِّر دوماً (قرارات الدولة) و (احتياجاتِ المواطن) لِجَيْبِه الخاص. العامةُ يسمّونه (هوامير)..و أصحابُ القرار لا ينجحون في (تَحجيمِهِم) لأنهم بألفِ لونٍ و عنوان. فإلى أن يتحقق شيءٌ من ذلك يترقب الكُلُّ أثر الأنظمة على سوق العقار. و أحسنُهُم ظناً يقول إنه (مُتَشائل)..جَمْعاً بين (متفائلٍ) و (متشائم).
Twitter:@mmshibani