برر وزير (العدل) تأخر صدور (نظام الرهن العقاري) بالحرص "على خُلوّه من الثغرات النظامية". و هو عذر لا يمكنه قول سواه. تماماً كإجابات وزير (المالية) دوماً لاستفسارات مماثلة بأنه "سيصدر قريباً". أي خلال القرن 21 ، مع أن دراساته بدأت أواخر القرن الماضي. الحقائق (المُغَيّبةُ) لأسباب (التأخير)، حتى لا نقول (التعطيل)، لا تُحيطُ بها إلّا ذممُ الوزراء المعنيين و من في حكمهم. لكن قطعاً ليست "الحرص" المذكور وحده. نعرف أن المشاريع الحيوية الكبرى تُغدقُ عليها (الأموال) لتعمل 24 ساعة فتُنجز بأسرع وقت. صحيح أنه ليس (مقاولة بناء)، و بالتالي فلا (اعتمادات) لها و لا (منتفعين). لكن المؤكد أن تسخير (العقول) المبدعة من مختلف الجهات المعنية كفيلٌ بتسريع دراسته و إخراجِه بالتدقيق المطلوب..أو (إيكال) الأمر (لأرامكو) أو (بن لادن) أو (سعودي أوجيه). مصالح الناس و أقواتُها..لا تنتظر. Twitter:@mmshibani