جاء قبول عاهل البحرين نتائج لجنة التحقيق في أحداث الشغب تحدياً كبيراً، أقام به الحجة على منفذيها داخلياً و محرضيها خارجياً..و حتى أدوات مواجهتها الامنية. كانت أبرز النتائج: • ثبوت القوة المفرطة لقوات الامن، ثم تعذيب المعتقلين (خلاف تعليمات الوزارة). • عدم محاسبة مخطئي المنظومة الامنية. • مبالغة (محاكم السلامة الوطنية) في أحكامها. و غياب الاشراف القضائي و التفتيش. • تعسف الجامعة بفصل طلاب، ثم استدركت وزارة التعليم فأعادتهم. • تأكيد نكوص المعارضة عن التجاوب مع مسعى ولي العهد للاصلاح. • استهداف المتظاهرين لأبناء السنة لانتمائهم الطائفي. • براءة قوات (درع الجزيرة) من اية مخالفات لحقوق الانسان. • عدم ثبوت أدلة عن دور إيران في الاحتجاجات. و النقطة الاخيرة لم تُبرئ إيران، فأوضح الملك أكبر دليل ما تبثه وسائل إعلامها المحرضة. و أكد ان بلده ليست في وضع لتقديم غير ذلك. بمعنى أن الامن القومي لا يسمح الآن بإبراز كل الأدلة. كان حالُه كقائلٍ (يضيق صدري و لا ينطلق لساني). فالامن القومي أهم. دعا الملك لصفحة جديدة قائلاً : المسؤولون الذين لم يقوموا بواجبهم عرضةٌ للمحاسبة و الاستبدال..هكذا تُصانُ العروش. Twitter: @mmshibani