يتفق الجميع على محاربة الفساد. إما قولاً أو فعلاً. و سيظل الرئيس المخلوع (مبارك) محط الأنظار أكثر مما سواه، لأسباب أولُها تأثير مصر على كل ما يحل بالمنطقة، و آخرها كونه الوحيد (الممسوك). فالقتيل و الفار تُطوى صفحاتهم بمساعي بناء دولهم. من أهم ما فتحته مخاضات (مبارك)، ما أسماه خبير مصري في الإقتصاد و الادارة المحلية (دور التشريع في بناء دولة الفساد). يرى بدراسته أن (مبارك) و رجاله أصدروا قوانين دفعت الملايين للسرقة و حوّلت أغلب الموظفين لحرامية و مرتشين. فاتسعت دائرة الفساد من العقود الحكومية التقليدية إلى قطاعات ( البورصة-القضاء-الخصخصة-الاتصالات-البنوك-الطب-المعونات..الخ). و مع أن الاستنتاج متحاملٌ، فكل إمرءٍ يُحاسب بجريرته و لا تغفر له تعليلات مشبوهة. إلا أنه أراد الوصول لنتيجة أن (مبارك استهدف إفساد كل المصريين، ليحمل الصغار على السكوت عن فساد الكبار). واقعياً ليس بالضرورة أن يكون (مبارك) صاحب الدور الأكبر. فما يهمه كان الحفاظ على كرسيه. الأرجح أن أعوانه و حزبه هم أبطال (تحويل الفساد من إنحرافات محدودة إلى ممارسة مجتمعية شاملة). و لما غضّ (مبارك) النظر عنها غير واعٍ لخطورتها، أو جَهِلَ حقيقةَ أبعادها، إتهموه اليوم بالمدبر المؤسس لأكبر فساد مالي و مجتمعي عرفتْهُ البلاد. فعلاً، إذا طاحت الضحية..كثُرت السكاكين. Twitter: @mmshibani