كانت تعاملات مكتب العمل في الماضي تنحصر على السائق كومار والعاملة المنزلية سوراتي وقلة من الإخوة العمال التي تعرف معنى مكتب العمل، الآن أصبح المكتب مسؤولاً عن المواطن الذي يحمل أعلى الدرجات العلمية والخبرات الدولية إضافةً إلى عمالة أجنبية مرموقة. البترول ثروة وطنية حافظنا عليها وطورنا مشتقاتها لأننا أوجدنا الخبير وألحقنا معه المواطنين ليتعلموا ويستلموا لاحقاً الزمام وقد حصل هذا ونتاجه ارامكو التي نفاخر بها. العمالة الوطنية ثروة تفوق البترول لأنها لا تنضب بل تزيد، ولكي ندعمها، نطورها ونحافظ عليها لابد أن نعاملها أكثر من البترول. الواقع يقول إن إخوتي ممثلي مكاتب العمل الآن أغلبهم من ذلك الماضي في حين أن ظروف الماضي تبدلت والحاضر أحواله تغيرت، لذلك لابد من عمل تغيير جذري يأتي بالانضباط وبمن يعرف معنى سوق عمل، عاملين وكل المفردات التي ترافق هذه القواعد التي لا يمكن تجاهلها بل يجب تأصيلها. أقترح أن نأتي بجهة أجنبية خبيرة في تطوير نظام سوق العمل بالكامل من خلال أنظمة وإجراءات جاهزة ومجربة مع تغير شامل للهيكلة وأغلب الموارد البشرية الحالية، يكون التعاقد مع الخبير لفترة محدودة وبضمان تسليم المواطنين الذين أنهوا التدريب على رأس العمل في نهاية العقد الذي يؤجل من قيمته مبلغ محرز يُدفع عندما يتحقق الهدف، نستطيع أن نستغل عودة المبتعثين والطموحين الموجودين (بدون واسطة) في عملية إحلال من خلال مرحلة انتقالية تتم بالتوازي مع حملة توعية،ونشترط على الخبير من ضمن مواصفات العمل أننا نريد المتدربين جاهزين خلال عامين فقط وهذا ممكن لأننا لا نتحدث عن مشروع الصعود للفضاء وإنما تدريب وتطبيق أنظمة مألوفة عالمياً يتم تعديل بعض إجراءاتها لتتوافق مع أنظمتنا ولها برامج رقابية إلكترونية. لنعطي التأشيرات ونضع غرامة مائة ألف لكل تأشيرة تباع، ونشغل العاطلين لمتابعة من يحصلون على التأشيرات في مواقعهم وكأننا مباحث العمل، عندها سوف تنتهي السوق السوداء للتأشيرات ويُكشف المتسترون الخطرون على الاقتصاد، لأن منع التأشيرة يشل الطموحين و يجعل المواطنين عاطلين، ويستمر تجار التأشيرات منتشين لوجود الفاسدين وبعض الأنظمة الأثرية، وهذا واقع حالنا منذ أن تشطرنا على التأشيرات ولم نتشطر على فسادها وتجارها، في حين أن الحلول متوافرة وعملية، ولذلك يجب دعم وزير العمل لأن نجاحه سوف يدعم ثروة الوطن الأولى، وفشل سوق العمل معه بدون دعمنا لن يجعله شخصاً فاشلاً وهو الناجح في سوق الأعمال بقدر ما يجعلنا كجماعة فاشلين وهو معنا لأن الغالبية منا سيصبحون عاطلين، ولنا أن نناشده بخطوات ابتكارية محترفة وسريعة وليست تجميلية أو نتائجها خمسية يكون هدفها دعم التجار وتتنتصر للعمال، لقد سئمنا من الحلول الدعائية. مشكلة وزارة العمل أننا نغير الوزراء ولا نغير البنية التحتية لكي تتحمل تشييد البناء الذي نرجوه وأولهم وكلاء الوزارة ومديرو العموم، هذا ليس تنقيصاً في الأشخاص الحاليين بقدر ما أننا نواجه حقيقة عملية تحولت من معاملات روتينية إلى صناعة تهتم بالأغلبية الوطنية، بالاقتصاد الوطني وتؤثر في المجتمع، لذلك تصبح المجاملة في وزارة العمل جدلاً لم يعد محتملاً من الوطن وأهله. عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا
