أغلب احتياجاتنا للعمالة المنزلية تخضع "للمظاهر".. والأعداد ستزداد مهما ارتفعت التكاليف

رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض في حديثه ل "الرياض":

قال الاستاذ وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام أن شركات الاستقدام التي ستنطلق أعمالها خلال الفترة المقبلة ستشكل تكتلا اقتصاديا قويا في مواجهة المطالب التعجيزية لبعض الدول المصدرة للعمالة، وستتلمس احتياجات المواطنين الحقيقية كما ستضمن حقوق العمالة.
كما أكد السويدان من خلال حديثه ل "الرياض" أن أعداد العمالة المنزلية سيتزايد خلال السنوات المقبلة لكون "المظاهر" هي المحرك الرئيس لاستقدامهم الأمر الذي تسبب في غياب الأرقام الحقيقية للحاجة الحقيقية من العمال المنزلية، كما استبعد نجاح العمالة من دول آسيا الوسطى وشرق أوروبا لأسباب عدة ذكرها في هذا الحوار..
@ اجتمعت اللجنة مؤخرا للبدء في مشروع اطلاق شركات استقدام فهل هذا توجه نحو إنشاء تكتلات داخل سوق الاستقدام؟
- موضوع شركات الاستقدام ليس بالجديد وطرح قبل أكثر من عشر سنوات ولكن تم تفعيله في الآونة الأخيرة بعد قرار مجلس الوزراء في 1426/8/1ه بتكوين لجنة وزارية لدراسة إنشاء شركات مساهمة للاستقدام مكونة من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية، وقبل شهرين عقدت لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض اجتماعا دعت له المنتسبين من أصحاب المكاتب وكان الحضور والتفاعل كبير جدا واتفقوا على المساهمة في تكوين شركة للاستقدام وطلب الدخول في هذه المساهمة 128مكتبا في منطقة الرياض كما أن هناك مكاتب من مناطق أخرى شرعت في تأسيس شركات في المنطقتين الشرقية والغربية، والهدف من إنشاء مثل هذه الشركات هو تأسيس كيانات اقتصادية قوية تؤدي خدمات كبيرة للوطن وتلبي حاجات المواطنين بشكل فعال والأهم هو أن تجابه الاتحادات والدول المرسلة للعمالة بجهة اقتصادية قوية وليس بشكل عشوائي كما هو الحال في الوقت الحاضر وكل مكتب يتفاوض مع تلك الجهات منفردا، هذا عدا عن "نوعية" العمالة التي سيتم استقدامها والتأكد من قدرتها على تأدية الأعمال التي استقدمت من اجلها إضافة لمتابعة العمالة وضمان استلامهم لحقوقهم وكثير من الأمور الاخرى التي ستخفف من الأعباء التي تواجهها الجهات الرسمية في الوقت الحالي.
@ وهل ستلغي هذه الشركات الأدوار التي تؤديها مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي؟
- حسب الدراسات الحالية لن تلغى المكاتب مباشرة، ولكن ستعمل المكاتب لفترة معينة حتى تأخذ الشركة دورها بشكل كامل عقب ذلك سيتم إتاحة الفرصة للمكاتب للتوجه لأنشطة تجارية أخرى وسيكون أغلبية أصحاب هذه المكاتب متفرغين للشركة ونحن أولينا هذا الأمر اهتماما بالغا حتى لا يتحول أصحاب المكاتب لعاطلين عن العمل هذا عدا عن أنهم كما ذكرت سيمارسون أنشطة تجارية أخرى.
@ وبالنسبة للعاملين في هذه المكاتب؟
- بطبيعة الحال سيستفاد منهم خاصة أنهم مدربون وأصحاب خبرة في هذا المجال ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتركهم لمخاطر البطالة والشركة بعد تنظيمها ستستفيد من العاملين في هذه المكاتب وخاصة السعوديين وهذا سيدعم عمل الشركة وخاصة في بداياتها.
@ ولكن الفكرة المبدئية عن هذه الشركات أنها ستبحث عن مصالحها في المقام الأول دون النظر لمصالح المواطن وستفرض أسعارا محددة لغياب المنافسة في السوق؟
- لا.. على العكس ولن يكون السوق تحت مظلة شركة واحدة بل سيكون تنافسي بين عدة شركات سيكون لها فروع في مختلف المناطق وسيكون هناك تنافس بين هذه الشركات عبر فروعها لتقديم أفضل الخدمات للمستقدمين وبأسعار جيدة، وأنت من خلال سؤالك ترمي لقضية الاحتكار ولكن هذا لم يكن بالأمر الوارد في أذهاننا، بل نسعى إلى تقديم خدمة أفضل مما تقدمه المكاتب الآن من خلال نشاط اقتصادي ضخم وستسهل من ممارسة أي نشاط أخر متعلق بمجال الاستقدام كمكاتب استقبال العمال والتي لا يستطيع مكتب فردي إنشائها.
@ وماذا عن الخطط في هذه الشركات ومنهجياتها في العمل وهل وضعت في الحسبان مشاكل العمالة المتزايدة في الوقت الحالي؟
- الخطوط العريضة لا أعتقد أن هناك اختلاف عليها لأن الأهداف واضحة ومعلومة ولكن المنهجية لا زال الحديث عنها سابق لأوانه لأننا ننتظر اللوائح التنفيذية من وزارة العمل حتى نشرع في خطواتنا المستقبلية لإعداد الهيكلة وتنظيمها الإداري وعقد تأسيس الشركة، والوزارة أخضعت في الوقت الحالي اللوائح التنفيذية للدراسة من قبل مكاتب استشارية.
@ رمى العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام المسؤولية على عاتق وزارة العمل في ما يتعلق بعرقلة العديد من القرارات المنظمة لعمل المكاتب، فأين دور اللجنة في مقابلة المسئولين بالوزارة لحل هذه المشكلات؟
- جزء من الاجابة عن هذا السؤال تتعلق بدور مكاتب الاستقدام التي يأتي دورها كوسيط بين العامل وصاحب العمل والعنصر الأساسي في هذه أعمال هذه المكاتب هو العنصر البشري وتقديم خدمات موارد بشرية، وزارة العمل كما هو معروف مناط بها جميع ما يتعلق بالاستقدام والعمالة وهي الجهة الأساسية في تنظيم سوق العمالة بالمملكة.
مكاتب الاستقدام تواجه معضلة كبيرة وهي هروب العمالة، وهذه المعضلة لم نجد لها حلولا لأنها تستوجب تضافر الجهود من عدة جهات يأتي في مقدمتها المواطن بالدرجة الأولى لأنه هو من يعمل على تشغيل هذه العمالة الهاربة وأنا أعتبره يسيء لوطنيته بهذا العمل أما الجهات الرسمية فيأتي دورها الأول في مساءلة العمالة الهاربة أين مضت وأين عملت، وتطبيق البصمة الالكترونية سيحد كثيرا من قضية العمالة الهاربة.
وحسب نظام العمل الذي صدر أوكلت متابعة العمالة الهاربة لوزارة العمل ولكن في الواقع الوزارة ليس لديها آليات تنفيذ هذا الأمر، ونحن لا نلوم الوزارة لأنها لا تملك إمكانيات للقيام بهذا الدور كمواقع لحجز هذه العمالة ولا تملك أجهزة أمنية تلاحق الهاربين، وكل هذه الأمور تتعلق بالجهات الأمنية وهي التي تستطيع أن تتولى هذا الأمر، أما وزارة العمل فتستطيع أن تضبط المخالفات العمالية فقط، ولابد أن يعاد إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجوازات، والكل يتابع الآن طريقة تسيّب العمالة دون أن تجد من يلاحقها وبأعداد كبيرة جدا سواء من العمالة المنزلية أو الفنية.
@ ولكن تتحمل المكاتب جزء كبير من هذه المشكلة لأنها هي من تتولى اختيار العمالة؟
- هذا صحيح نحن من يختار العمالة ولكن نحن نختار بموجب مهنية العامل فقط ولا نعرف بواطنه ولا نعرف ما هي أهداف هذه العمالة ولا أسرارها الداخلية، وأيضا على صاحب العمل أن يكون تعامله راقياً مع هذه العمالة بتسليمها رواتبها أولا بأول وتأهيل البيئة الصحية للعمل حتى ينتج العامل.
@ ما أبرز المشاكل التي تواجهكم في التعامل مع الجهات الخارجية المسؤولة عن العمالة؟
- نواجه خارجيا مشاكل جمة ويأتي في مقدمتها شكاوي العمالة على أصحاب العمل ونكون نحن المسئولين عنها بحكم أننا في الواجهة ورصدنا كثير من الحالات المأساوية التي واجهت أصحاب المكاتب في الخارج فمنهم سجن أو تعرض للتهديد ودفع الغرامات، حتى أن بعض الدول الآسيوية وضعت أسماء رجال أعمال سعوديين في قوائمها السوداء، ولاحظنا في ذات الوقت أن كثير من شكاوي العمالة كيدية وليس عليها إثباتات، ونحن لمسنا بعد قرار سمو وزير الداخلية بعدم مغادرة العمالة إلا بعد إجراء مخالصة نهائية إنخفاض هذه الشكاوي لأكثر من 90% وخاصة من العمالة المنزلية.
@ وماذا عن حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها أصحاب المكاتب هل لا زالت مستمرة؟
- طبعا مستمرة خاصة وان البعض لا يحذر ويتعامل بحسن نية وخاصة في الأمور التعاقدية.
@ إذن نستنتج أن بعض أصحاب المكاتب يفتقدون للتأهيل والمتضرر في المقام الأول هو المواطن والذي ينتظر وصول العمالة لعدة أشهر دون نتيجة.
- نعم صحيح وعندما وجدنا الكثير من الاشكالات بهذا الخصوص أصبح هناك عقد ارتباط موحد ليكون هو أساس التعاقد بين مكتب الاستقدام السعودي والمكتب الخارجي مرسل العمالة.
@ ارتفعت أسعار الاستقدام في السنوات الأخيرة فما هي الأسباب، ولماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين المكاتب؟
- هناك أسباب خارجية من الدول نفسها بوضع رسوم كما هو معروف ومغالاتها في بعض الشروط، زد على ذلك أن الاستقدام يتأثر كأي نشاط اقتصادي بل وهناك عوامل كثيرة منظورة وغير منظورة تؤثر في اسعار الاستقدام كأسعار تذاكر السفر على سبيل المثال والتغيرات المؤثرة كثيرة وسريعة، ولايلام فيها أصحاب المكاتب فالعقود التي وقعت قبل شهرين من الآن إختلفت بنسب تتجاوز الستين بالمائة نظرا للتغيرات السعرية في العالم وهذا ما أدى في الوقت الحالي إلى نشوب مشاكل بين أصحاب المكاتب والمستقدمين لأن الاتفاق كان على سعر معين ولكن اختلفت الظروف من بلد العامل ويجب أن يتفهم المستقدمين هذه الظروف، وعلى سبيل المثال العمالة الفلبيبنة عندما رفعت الحكومة الفلبيبنة الرواتب من 700ريال إلى 1500ريال أحجم المستقدمين عن استلام العمالة لارتفاع التكلفة، والدول المرسلة للعمالة تهدف لأمرين أولا ستزود أعداد كبيرة من عاطليها بفرص عمل والثاني المردود المادي الكبير الذي تستقطبه من هذه العمالة دون أن تدفع عليها ضرائب أو رسوم بل وكثير من الدول يأتي تصديرها للعمالة كأهم مداخيلها الاقتصادية
@ حدثت عدة إشكالات فيما يتعلق باستقدام العمالة الأندونيسية فهل هناك بوادر لأنتهاء هذه الأزمة؟
- العمالة الأندونيسية تعتبر من أفضل الاختيارات بالنسبة للعائلة السعودية للتقارب الديني وسرعة إندماج هذه العمالة مع مجتمعنا، ولكن في الآونة الأخيرة ولظروف تتعلق بالظروف الاقتصادية لهذا البلد قلّت نسب الراغبين بالعمل في السعودية ووجدت فرص عمل في بلدان أخرى أفضل من الفرص لدينا، هذا عدا عن ارتفاع كلفة الاستقدام لحوالي 70%.
@ ألم تحالوا كلجنة إيجاد آلية للتعامل مع ارتفاع الأسعار خاصة وأن المتضرر الوحيد هو المواطن؟
- أوافقك الرأي بأن هذا الأمر بحاجة لوقفة من اللجنة ومنع الاستقدام من الدول التي تغالي في التكاليف والشروط سواء كانت أندونيسيا أو غيرها من الدول ولكن اللجنة لا تملك حق إيقاف الاستقدام من بعض الدول والأمر مخوّل بالجهات الرسمية.
اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت ما تراه من مرئيات في إيقاف الاستقدام من بعض الدول ولكن الجهات الرسمية لها نظرة أشمل مما تراه اللجنة.
@ ولكن ألم تحاولوا إقناع جمهور المستقدمين بالتحول لدول أخرى ذات الكلفة الأقل؟
- بكل صدق نحن نسعى لأيجاد مصادر بديلة ولكن هذه المصادر عندما نطالبها بإرسال عمالة منزلية ترفض هذا الأمر لأن كثير من الدول تقبل بإرسال عمالة فنية فقط، والعمالة المنزلية ليست مربوطة بنظام معين حتى الآن وكثير من الدول تطالب بالوضوح ولوائح معينة.
نحن ننظر للعمالة المنزلية على أنها جزء من الأسرة تتعايش مع الأسرة وتتمتع بكل المميزات التي تتمتع بها الأسرة، ولكن الدول لها نظرة أخرى وتطالب بتطبيق نظام العمل على العمالة المنزلية لأن طبيعة عملها مختلف وتؤدي أعمال مختلفة عن العمالة الفنية.
@ برأيكم كأصحاب خبرة..هل شروط الاستقدام الحالية متوافقة مع متطلبات سوق العمل في المملكة؟
- وزارة العمل وضعت شروط للاستقدام كحد أدنى لراتب المستقدم وضرورة وجود أطفال في الأسرة أو كبير في السن وبشكل عام هي جيدة وتلبي الحاجات الحالية وخاصة من العمالة المنزلية للمحتاجين فعلا لهذه العمالة.
@ بدأ البحث في الآونة الأخيرة عن مصادر أخرى سواء من أفريقيا أو دول شرق أوروبا فهل تفي هذه الدول بالغرض وهل تتوقعون النجاح لهذه العمالة؟
- هناك دول وتحديدا في أفريقيا تستطيع تغطية متطلبات السوق السعودي وعمالتها ذات كفاءة جيدة ولكن تظل المحاذير الصحية الحائل الأكبر لاستقدام العمالة من الدول الافريقية.
أما ما يتعلق بالاستقدام من دول شرق أوروبا فهناك دول نستطيع أن نستقدم منها عمالة منزلية ودول لا يمكن ان نستقدم منها وأنا لا أحبذ استقدام عمالة منزلية من هذه الدول لأن كثيرا منهم لن يتقبل الخدمة المنزلية إلا في حدود ضيقة، وتمت زيارة بعض الدول مثل قرقيستان وهي في الغالب زراعية ورعوية ومن الصعب إيجاد عمالة فنية فيها، وحتى أعداد السكان في بعض الدول لا تتجاوز الخمسة ملايين نسمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغطي جزءا ولو يسيرا من متطلباتنا ولكن من الممكن أن نستعين بها كبدائل ضمن دول أخرى كنيبال وفيتنام وسيرلانكا وأثيبوبيا وأرتيريا.
@ هناك دول معينة نواجه مع عامليها الكثير من المخالفات الأمنية وحالات التمرد والهروب ومع ذلك مازالت تحظى بتسويق كبير من مكاتب الاستقدام؟
- المخالفات موجودة ولا نستطيع التعميم بشكل مطلق، ويشترك في هذا كثير من الأطراف فالعقوبات الرداعة غائبة وصاحب العمل يوكل كثيرا من الأمور للعامل بكل ثقة ونحن كأصحاب مكاتب ملزمون بتوفير عمالة مدربة حسب متطلبات صاحب العمل ولا يتجاوز دورنا هذا الأمر.
@ يشتكي المواطنون من أن العمالة تجد من يحافظ على حقوقها سواء جهات حقوقية وحكومية محلية أو من قبل سفارات بلدانهم بينما لا يجد صاحب العمل من يحفظ حقوقه عند هروب العامل أو إضرابه عن العمل.
- حتى نحن نعاني في هذا الجانب، ونطالب هنا بأمرين الأول موجه لحقوق الأنسان والتي عليها ان تطالب وتنظر في حقوق المواطن ومع الأسف المنظمات الحقوقية تتجه دائما للوقوف مع العامل دون النظر بعناية لحقوق صاحب العمل وأن تنظر للطرفين بعين العدل وتدافع عن الطرف المطلوم ولجنة حقوق الانسان دعت لالغاء نظام الكفيل وأن تكون الدولة هي الكفيل عن العامل ولكن لم نسمع بمثل هذا الأمر في أي دولة بالعالم، مع العلم أن شركات الاستقدام القادمة هي التي ستتابع حقوق العمالة.
والمطلب الثاني هو فرض بوليصة تأمين تضمن حقوق العامل وصاحب العمل تحت أي ظرف وهذه الفكرة موجودة منذ زمن طويل وقدمت اللجنة الوطنية للاستقدام مقترحا حول البوليصة لوزارة العمل ولا زلنا ننتظر موافقتها.
@ بالنسبة لمراكز تدريب العمالة في الخارج هل لأصحاب المكاتب إطلاع على برامجها ومدى فائدتها لمتطلبات سوق العمل السعودي، ولماذا لا تخضع العمالة لتدريب من مراكز محلية؟
- مراكز تدريب وتأهيل العمالة الخارجية مراكز خاصة وتنظم اختبارات للعمالة قبل ارسالها ونتمنى أن لا تمنح العمالة التأشيرة إلا بعد حصولها على شهادة من مراكز تدريب مؤهلة ومعتمدة، أما في ما يتهلق بمراكز التدريب المحلية فسبق أن طرح هذا الأمر ولكن سيحمل هذا الأمر صاحب العمل تكاليف إضافية عالية نرى انها غير ضرورية.
@ هناك من يتهم اللجنة بأنها تدرس وترفع للجهات ذات العلاقة ما يتوافق فقط مع مصالح أصحاب المكاتب دون النظر لمصالح الآخرين؟
- لا أحد ينكر أن اللجنة تنظرلمصالح أصحاب المكاتب ولكن هذا الاتهام غير صحيح لأننا قبل أن نكون أصحاب مكاتب نحن مواطنين، واللجنة في النهاية تقع تحت مظلة الغرفة التجارية كأي لجنة أخرى تهدف لدعم الاقتصاد السعودي وتبحث عن صالح المجتمع بشكل عام.
@ نعود لموضوع هروب العمالة والتي تتعلق بعدة أطراف هل بحثتم عن حلول فعالة لأنهاء هذه المشكلة؟
- الحلول موجودة وأهمها تطبيق الأنظمة بحذافيرها، فمن يشغل عمالة هاربة يتعرض لغرامة تبدأ من عشرة آلاف ريال فلماذا لا يطبق هذا القرار؟.. ولا بد من التحقيق مع العمالة الهاربة وتطبيق العقوبات الرادعة، بل وتتمكن العمالة الهاربة من السفر عبر جواز مرور يمنح من السفارة وبإذن خروج من الجوزات ونحن نطالب بالتحقيق مع العمالة قبل منحها تأشيرة الخروج ومع تطبيق البصمة الالكترونية كما ذكرت سالفا حتى لو تلاعبت بعض السفارات وغيرت أسماء العمالة سيتم إكتشاف هذا الأمر.
@ بالنسبة لتأجير العمالة هل نجح هذا الأمر بالشكل الذي كانت تتوقعه مكاتب الاستقدام؟
- بالنسبة لتقديم الخدمات العمالية للغير نجحت لأنها تقدم الخدمات للمستفيدين بشكل وقتي وهي توفر خدمات سريعة لمن يحتاج للعمالة وتمثل للكثيرين الخروج من مآزق كبيرة في وقت سريع وطريقة آمنة لأنه من السهل الوصول لهذا العامل عبر المكاتب.