في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن مشروع طموح «غير ربحي»قام بتأسيسه عدد من الأفراد والمؤسسات الأهلية يهدف إلى تدريب وتأهيل القيادات الإدارية الشابة. وقد جاء المشروع الذي أطلق عليه مركز الأمير خالد الفيصل بعد دراسة قيل إنها استغرقت عاماً ناقش خلالها الأمير جميع جوانب الفكرة وحجم نجاحها في تقديم قدرات إدارية لقيادة المؤسسات سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام إذا ما أراد الأخير الاستفادة من هذا المشروع الذي سيعمل كما علمت على تدريب وتأهيل المواهب الشبابية المتميزة من الجنسين على قيادة العمل الإداري في مختلف المجالات من خلال مناهج وقدرات تواكب العالمية وتتيح الفرص لبناء جيل قادر على المنافسة ، ومن ثم فإنني اعتقد بل أجزم انه إذا تم التفاعل مع هذا المركز فإن وجه العمل الإداري سيتغير إلى مرحلة متقدمة في مستوى الأداء الطموح لكل مشاريع التنمية. غير أن فرص النجاح في هذا الجانب ستكون مرهونة بمدى تغيير مفهوم الوظيفة القيادية في كل من القطاعين العام والخاص. حيث نجد أن معهد الإدارة مازال يعمل وفق برامج غير متطورة .. ومازال يدور في إطار نظام إداري قديم لا يتجاوز دورات الترقية كمتطلبات للوظيفة بأسلوب روتيني لا يواكب المرحلة،في حين مازالت المرتبة القيادية تفرض نفسها بقوة النظام الذي تحدده لوائح الخدمة المدنية دون النظر والتقييم لحجم القدرة الشخصية لشاغل الوظيفة. إضافة إلى «عقدة الخبرة» التي لا تكون منصفة للطاقات الشبابية المؤهلة، وهو ما اخضع القيادة الإدارية لممارسة قديمة مازالت تراعي العواطف الشخصية التي يساعد تحقيقها ما يُعرف بروح النظام وتشريع بنوده. وفي مجال القطاع الخاص نجد أن استحواذ الشركات العائلية على الإدارة هو الآخر من المعوقات التي تقف أمام تطوير وتنمية مستوى الإنتاج. إضافة إلى الاعتماد على العناصر الأجنبية الغير مؤهلة نتيجة لعدم الثقة في القدرات الوطنية وهاجس الخوف على بيانات المعلومات التجارية. وهذا يعني ان الشركات العائلية ستبقى تدور حول نفسها طالما تمسكت بنظرياتها العقيمة. ومن هنا يمكن القول :إن مركز الأمير خالد الفيصل لتأهيل القيادات الإدارية سيكون مصدراً هاماً لصناعة التنمية خاصة انه سوف يركز على «النوابغ» الشبابية وسيعمل على تغيير وجه الإدارة بروح العصر لا بروح النظام العقيم في الممارسة،ولكن سيكون ذلك كما أشرت في السابق مرهون بالقبول، وبعيداً عن التمسك بالبيروقراطية والعواطف التي كان ومازال تأثيرها السلبي على برامج التنمية.. ومازالت بعيدة عن استغلال الموارد البشرية بشكل مؤثر على حجم استغلال الموارد المالية.