يجري تشييد كثير من المباني السكنية في مخططات غير مكتملة البنية التحتية، وفي البداية تكون المباني التي تم إنشاؤها متناثرة محدودة العدد، فعندما يتقدم أحد الملاك بطلب توصيل الماء على سبيل المثال، فإن التكاليف تقدر من نقطة التوزيع الرئيسية وحتى الموقع المراد إيصال الماء إليه، وعلى صاحب الطلب تسديد كامل المبلغ الذي قد يصل عشرات ألوف الريالات. يتقدم مالك آخر مبناه متاخم للسابق بطلب مماثل فيطلب منه سداد مبلغ قد لا يتجاوز عدة مئات من الريالات والتبرير إن تكاليفه قد قدرت من أقرب نقطة لموقعه وهو موقع من سبقه بالطلب، وفي هذا إجحاف واضح في حق من تقدم بالطلب الأول، وتراه الجهة المنفذة الحل العملي لمن يرغب في إيصال الخدمة، لأنه من غير الممكن تكليف مقاول بإتمام كامل العمل دفعة واحدة، ثم القيام بتحصيل استحقاقه من كل مالك عند اكتمال بناء المخطط. الطبيعي ألاَّ يكون البناء إلا في مخططات مكتملة البنية الأساسية، إلا أن هذا أمر آخر وظروفه مختلفة خاصة مخططات المنح، لذلك فإن البديل قد يكون في أن تستحصل البلدية كامل تكاليف تنفيذ الأعمال من المالك عند اعتماد المخطط للبناء، وتكلف مقاولاً بتنفيذه أو أن تطرح أعماله للاستثمار يتنافس عليها عدد من المقاولين ليتولوا تنفيذها ومن ثم تحصيل استحقاقاتهم عن كل قطعة عند الإفراغ أو عند الحصول على رخصة البناء. الكهرباء .. إهدار في وضح النهار يهدف ترشيد استهلاك الكهرباء لحسن استخدام الطاقة المتوفرة، بتوعية المستهلك وتعميق معرفته بالأساليب الأمثل والتجهيزات الأكفأ لاستخدامات هذا المصدر الحيوي ، لذا أطلقت حملات التوعية وبثت البرامج التثقيفية ووزعت المطبوعات وصممت المطويات لتحقيق اكبر قدر من هذا الهدف. المستهلك الواعي يجد في كل هذا ما ينمي مفاهيمه ويحفزه ليستجيب بتوظيف جهده لتحقيق هذا الهدف، لكنه يقف محتاراً وغير مقتنع في أن يكون لمساهمته المتواضعة تأثير وهو يشاهد مذهولاً ذلك الإهدار الكبير شبه اليومي ولسنين وفي أكثر من مدينة العديد من الشوارع والمخططات غير المأهولة مضاءة الأنوار في وضح النهار. الذي يبدو واضحاً أن هذا الخلل إما لأسباب فنية أو إدارية وأن الجهات ذات العلاقة يلزم أن توليه اهتماما كافياً فهو فضلاً على انه إهدار ذو شأن لمصادر الطاقة الكهربائية المحدودة أصلاً، فهو أيضا يخلخل الجهود المبذولة لترشيد الكهرباء أو غيرها من المصادر الحيوية. [email protected]