محطات الوقود المنتشرة داخل الأحياء السكنية خاصة القديمة منها تشكل خطراً على صحة المواطنين من خلال تلوث المياه الذي يؤدي إلى القتل البطيء، فمحطات الوقود ومغاسل السيارات تستخدم الديزل القديم وتوجد تسربات في بعض الخزانات وتحديداً القديمة منها وتسرب المواد البترولية يصل إلى الخزانات الأرضية في العمائر السكنية ويؤدي إلى تلوث المياه من خلال اختلاطها بمياه الشرب والذوبان فيها ويصعب اكتشاف ذلك إلا بالتحاليل المخبرية ولا يقتصر التسرب على الخزانات الأرضية، بل يتعداها إلى الآبار القريبة وكذا موارد المياه المغذية والآبار والخزانات الجوفية تحت الأرض التي تعتبر المورد الرئيسي لكثير من المدن خاصة أن الدولة تعتمد على مياه الآبار في الأغراض. ولاشك في أن ما ينجم عن هذا الاختلاط يؤدي إلى الأمراض الفتاكة ومن أخطرها المرض القاتل السرطان، إضافة إلى الكبد الوبائي وشلل الأطفال وأمراض القولون بسبب إهمال صاحب محطة الوقود للصيانة ولو مرة كل سنة واعتماده كلياً على العمالة الوافدة في تشغيل محطات الوقود، فلا يعنيه غير الكسب المادي خاصة أنه لا يوجد حسيب ولا رقيب، فلو أن وزارة البترول والثروة المعدنية وهي الجهة الممولة لمحطات الوقود بالمواد البترولية أجبرت أصحاب المحطات على الصيانة السنوية لخزاناتهم الأرضية، ومن يرفض الصيانة يقطع عنه الوقود مثل الفحص الدوري للسيارات، ثم الحد من هذه المشكلة.. ومثل هذه الجرائم من الصعب اكتشافها حيث أن المتهم هو صاحب المحطة وأدوات الجريمة الخزانات الأرضية المتسربة منها المواد البترولية السامة التي تختلط بمياه الشرب، ويكون الضحية في هذه الجريمة التي لم تسجل في أية دائرة أو سجلات هو المواطن.. ألا تستحق هذه الجريمة أن توصف بالجريمة. وقفة: ايتها البيئة الخالدة في قلبي: ان اعداد برامج التوعية لمطلب اساسي كحملات توعوية في هذا المحور المهم لأصحاب محطات النفط ان التقيد بالنظام الصادر من قبل وزارة الداخلية بالتقيد بالمواصفات العالمية في خزانات محطات النفط امر ضروري لحماية صحة المواطن من هذا السم القاتل المواد البترولية المتسربة لخزانات المنازل. استاذ الكيمياء المشارك بجامعة ام القرى مستشار الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة فرع مكة المكرمة
