تنظر المحكمة الإدارية في جدة في الخامس من الشهر المقبل قضية أرملة وأيتامها الخمسة في جلستها الثانية ضد الأمانة، نتيجة اختلاط مواد بترولية متسربة من محطة وقود بمياه الخزان الأرضي التابع لمنزلها في حي النعيم، بعد أن أثبتت التقارير المخبرية وجود تسرب لمواد بترولية يشكل تهديدا صريحا على حياة أطفالها الخمسة. وروت المواطنة صباح ل«عكاظ» عن معاناتها قائلة «بعد وفاة زوجي تكالبت على الصعوبات المتمثلة في عناء تربية الأطفال وهم جلب قوت يومهم، وسبق أن ناشد زوجي المتوفى الجهات المعنية لوقف إنشاء المحطة بالقرب من المنزل دون جدوى، ووافته المنية منذ ست سنوات ولا نزال نعاني ذات المشكلة، كما أن الوضع تطور وأصبحت التسربات تصب في الخزان بشكل أكبر، وبدأت في استكمال مشوار زوجي لمطاردة القضية ومحاسبة المتسببين في الأمر ككل، سواء الجهات المعنية أو التاجر صاحب المحطة إزاء الضرر الصحي والمعنوي والنفسي الذي لحق بالعائلة». وزادت المواطنة صباح «لم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تقع خزانات الوقود التابعة للمحطة في الجهة الجنوبية المقابلة للمنزل، مما يزيد من نسبة تعرضنا للخطر في حال حدوث حريق، كما أن طريق النجاة الوحيد ملاصق لمجمع المحطة، وسبق أن أعدت الرئاسة العامة للأرصاد تقريرا يظهر تشبع التربة المحيطة بالمنزل بمركبات بترولية، كما أن العينات المخبرية أثبتت تلوث مياه خزان المنزل الأرضي بذات المشتقات، ومع تصاعد الوضع فوجئت بوجود أشخاص عدة يلحون علي لشراء المنزل بسعر زهيد لتلافي تأزم المشكلة، إلا أنني قابلتهم بالرفض لعلمي أنهم يسعون لإنهاء المشكلة لصالح المجمع، وما أزال أتمسك بموقفي ولن أفرط في مأواي ومأوى أطفالي الأيتام، أصدرت الأمانة قرارا يقضي بإغلاق الشارع الفاصل بين المنزل والمحطة، لتبدأ فصول المعاناة من جديد مع إغلاق مخرج الطوارئ الوحيد». وتناشد المواطنة صباح الجهات المعنية والمسؤولين وضع حد لمعاناتها الممتدة لقرابة السنوات الثمان، ومحاسبة المتسببين في تلوث خزان المنزل والمساحة المحيطة به، مؤكدة أنها ستحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية إصابة أطفالها بأي مرض أو حريق ناتج عن إهمال مطالبها.
