في اعتقادي لو ان جهة ما طلبت من د. انور عشقي الحديث باسمها او نيابة عنها لما تحدث كما جاء حديثه في قناة الحرة الأسبوع الماضي أمام محامي "المتهمين" في ما عرف بقضية "جدة" . لقد تصدى العشقي وكأنه طرف في القضية رغم إيماني بحقه في ابداء الرأي ولا يمكن مصادرته لكن ان يتحدث وكأنه مكلف فهذا امر اعرف ان جهة الاختصاص لا تقبله سواء من العشقي او من غيره لأن لديها القدرة في نشر وبث رأيها عبر اكثر من وسيلة ثم ان العشقي بذلك ظهر وكأني به لم يلم بجوانب القضية التي "ورطه" مذيع الفضائية فيها امام محامي المتهمين خاصة عندما كشف عن مصدر معلوماته وهو مكتبه الاستراتيجي "الأهلي" الذي لا يقوم على صفة رسمية او يتبع جهة صاحبة علاقة.. وكنت اتمنى لو اتصلت القناة بالمتحدث الرسمي للداخلية ومن ثم يصبح من حقها ان تضع ما يتحدث به اماأي تعليقات من اي أشخاص مهما كانوا وبذلك يصبحون اصحاب حق في ابداء الرأي سواء من داخل البلاد او من خارجها وليس لدينا ما يمنع ذلك والفضاء وشبكة "النت" تطفح بآلاف الآراء على مدار الساعة ولو اجزت للعشقي ان يتحدث في قضية مجموعة جدة ولو اجزنا له اهتماماته وآراءه وسلمنا بها الا اننا لا يمكن ان نجيز له ان يتهم علانية امام ملايين الناس احد ابناء احد المتهمين بضلوعه في القضية في الوقت الذي لم يصدر عن الجهة صاحبة العلاقة شيء من هذا والا لبادرت بطلب هذا الابن للتحقيق الامر الذي يكفل للشخص وابنه مقاضاته باتهام لم يقدم اثناء حديثه ما يؤكده بالادلة الصادرة من جهة امنية او قضائية وفي ذات الوقت تداخلت لديه المعلومات واصبح يكيل الاتهامات لأفراد المجموعة مع ايماننا بأن القضية في ايدٍ امينة مهما قيل انها اخذت اكثر مما تستحق من وقت لكننا لا نعلم ما تشير وتتحدث به الملفات والاوراق وسير التحقيق الذي لو عرفناه فلربما غيرنا بعض آراءنا وما نتحدث ونعلق به عن القضية.. لقد كنت اتمنى لو ان العشقي وهو رجل أمن سابق وصاحب تجربة ان يتحدث بما يستطيع ان يؤكده او بالاستناد على جهة صاحبة علاقة عندها يقبل منه سواء رضي المتهمون ام رفضوا وسواء جاء حديثه مؤيدا لإجراءات القضية او بعيدا عنها.. ان الظهور عبر القنوات يحتاج الى العديد من الاحتياطات والاستعداد والقدرة ووجود المبرر اما الظهور من اجل تقديم النصح والارشاد واتهام الابرياء وخلط الاوراق فهذا ما اقترب منه "اللواء" بعلمه وبإرادته وهو اول من يعلم انه لا يملك الحق في ذلك وأن القضية في ايدٍ "أمينة" وتحت تصرف ولاة الأمر بما عرفوا به من صلاح وتقوى وتطبيق الشريعة ولا يحتاجون لدروس في غير مكانها من اشخاص لم يطلب منهم ذلك. [email protected]