كتاب سعوديون يستسخفون أراء عسكري سعودي سابق في قضية متهمين سعوديين بالإرهاب

شن كاتبان سعوديان من قادة الرأي هجوما شديدا على اللواء الركن الدكتور أنور ماجد عشقي الضابط السابق في القوات المسلحة السعودية والمستشار في قضايا التفكير الاستراتيجي ،بسبب ما قال به في برنامج تلفازي على قناة الحرة في شأن قضة متهمين سعوديين يحاكمون امام القضاء بطلب من وزارة الداخلية السعودية بتهمة تمويل الإرهاب وسبق القبض عليهم في احد الاستراحات في مدينة جدة .
فقد شن الكاتب في صحيفة البلاد خالد الحسيني في مقال له هجومه حيث نص المقال على وصف ما ادلى به اللواء العشقي انه ناقص المعلومات واتهامي لابرياء دون سند وبالذات حين رد على ابن احد الموقوفين متهما اياه انه ضمن المتآمرين . هنا نص مقال الحسيني :
في اعتقادي لو ان جهة ما طلبت من د. انور عشقي الحديث باسمها او نيابة عنها لما تحدث كما جاء حديثه في قناة الحرة الأسبوع الماضي أمام محامي "المتهمين" في ما عرف بقضية "جدة"; . لقد تصدى العشقي وكأنه طرف في القضية رغم إيماني بحقه في ابداء الرأي ولا يمكن مصادرته لكن ان يتحدث وكأنه مكلف فهذا امر اعرف ان جهة الاختصاص لا تقبله سواء من العشقي او من غيره لأن لديها القدرة في نشر وبث رأيها عبر اكثر من وسيلة ثم ان العشقي بذلك ظهر وكأني به لم يلم بجوانب القضية التي "ورطه" مذيع الفضائية فيها امام محامي المتهمين خاصة عندما كشف عن مصدر معلوماته وهو مكتبه الاستراتيجي "الأهلي" الذي لا يقوم على صفة رسمية او يتبع جهة صاحبة علاقة..
وكنت اتمنى لو اتصلت القناة بالمتحدث الرسمي للداخلية ومن ثم يصبح من حقها ان تضع ما يتحدث به اماأي تعليقات من اي أشخاص مهما كانوا وبذلك يصبحون اصحاب حق في ابداء الرأي سواء من داخل البلاد او من خارجها وليس لدينا ما يمنع ذلك والفضاء وشبكة "النت" تطفح بآلاف الآراء على مدار الساعة ولو اجزت للعشقي ان يتحدث في قضية مجموعة جدة ولو اجزنا له اهتماماته وآراءه وسلمنا بها الا اننا لا يمكن ان نجيز له ان يتهم علانية امام ملايين الناس احد ابناء احد المتهمين بضلوعه في القضية في الوقت الذي لم يصدر عن الجهة صاحبة العلاقة شيء من هذا والا لبادرت بطلب هذا الابن للتحقيق الامر الذي يكفل للشخص وابنه مقاضاته باتهام لم يقدم اثناء حديثه ما يؤكده بالادلة الصادرة من جهة امنية او قضائية وفي ذات الوقت تداخلت لديه المعلومات واصبح يكيل الاتهامات لأفراد المجموعة مع ايماننا بأن القضية في ايدٍ امينة مهما قيل انها اخذت اكثر مما تستحق من وقت لكننا لا نعلم ما تشير وتتحدث به الملفات والاوراق وسير التحقيق الذي لو عرفناه فلربما غيرنا بعض آراءنا وما نتحدث ونعلق به عن القضية.. لقد كنت اتمنى لو ان العشقي وهو رجل أمن سابق وصاحب تجربة ان يتحدث بما يستطيع ان يؤكده او بالاستناد على جهة صاحبة علاقة عندها يقبل منه سواء رضي المتهمون ام رفضوا وسواء جاء حديثه مؤيدا لإجراءات القضية او بعيدا عنها.. ان الظهور عبر القنوات يحتاج الى العديد من الاحتياطات والاستعداد والقدرة ووجود المبرر اما الظهور من اجل تقديم النصح والارشاد واتهام الابرياء وخلط الاوراق فهذا ما اقترب منه "اللواء" بعلمه وبإرادته وهو اول من يعلم انه لا يملك الحق في ذلك وأن القضية في ايدٍ "أمينة" وتحت تصرف ولاة الأمر بما عرفوا به من صلاح وتقوى وتطبيق الشريعة ولا يحتاجون لدروس في غير مكانها من اشخاص لم يطلب منهم ذلك ولا يعرف على وجه الدقة ما اتهموا به، فتهمة تمويل الإرهاب التي أعلن عنها حين تم القبض عليهم، في استراحة خاصة ، لم يوجد معهم فيها ما يثير شكا أو يثبت جرماً ، ولم يعترفوا حتى اليوم بشيء مما نسب إليهم ، وتوارت التهمة ولم تعد تذكر عبر وسائل الإعلام ، حتى جدد ذكرها الأخ اللواء عبر شاشة الحرة
.
kh7199@hotmail.com
وعل نفس المنوال كان مقال الكاتب عبد الله فراج الشريف - معتقلو جدة والتهم الجاهزة اكثر سخونة ضد اللواء عشقي . هنا مقال الشريف :
من تابع اللقاء الذي تم يبن الأستاذ وليد أبو الخير ، المحامي ، وبين اللواء أنور ماجد عشقي العسكري التقاعد، على قناة " الحرة " وفي برنامج " عين على الديمقراطية"، والذي نوقشت فيه قضية معتقلي جدة ، يعلم يقينا أنه قد مضى على اعتقالهم سنوات ثلاث أو تزيد، ولم يعرضوا حتى اليوم على محكمة ، ولا يعرف على وجه الدقة ما اتهموا به، فتهمة تمويل الإرهاب التي أعلن عنها حين تم القبض عليهم، في استراحة خاصة ، لم يوجد معهم فيها ما يثير شكا أو يثبت جرماً ، ولم يعترفوا حتى اليوم بشيء مما نسب إليهم ، وتوارت التهمة ولم تعد تذكر عبر وسائل الإعلام ، حتى جدد ذكرها الأخ اللواء عبر شاشة الحرة ، وجل هؤلاء المسجونين في هذه القضية من أصحاب السجلات البيضاء النقية ، ممن لم تقع منهم جريمة ولم تشهر لهم مخالفة ، ولا يعرف الناس عنهم إلا الخير، وقد ظلت دوماً المطالبة من جانب أسرهم ومحبيهم أن يطلق سراحهم ، أو أن يحاكموا محاكمة عادلة علنية في كل ما ينسب إليهم ، فإن ثبت عليهم شيء من ذلك حكم عليهم فيه بالجزاء الرادع، وإن لم يثبت عليهم من ذلك شيء رد إليهم اعتبارهم واعتذر إليهم ، وحوسب من استبقاهم في السجن كل هذه المدة، ممن تولوا الاستخبار عنهم والقبض عليهم، ثم من تولوا التحقيق معهم ، فتقييد حرية الإنسان بلا سبب جريمة لا تغتفر، ونحن نربأ بالجهات الرسمية في وزارة الداخلية وفي المحاكم الشرعية أن ترضى بأن يستمر حبس إنسان مدة طويلة دون أن يثبت عليه شيء مما يؤاخذ به شرعاً أو نظاماً ، فهذا أمر بتداوله الناس اليوم، ويرجون أن تضبط من الناحية القانونية الأحوال التي يقاد فيها الناس ‘إلى السجون ، فلا يقاد إلى السجن أحد إلا بعد صدور حكم عليه ثبت بالأدلة اليقينية ، أما أن يأتي من لا علاقة له بالأمر كله مثل الأخ اللواء فيتهم الناس جزافاً بجرائم كبرى تعتمد كما صرح على غير المعلومات الرسمية ، وينعت ما يقول على انه مبنى على آراء ذاتية له ، فهذا اتهام جزافي غير مسئول ، فاتهامه لهؤلاء بتمويل الإرهاب وبعث الشباب إلى العراق، واتهام أحد المفرج عنه منهم وهو المحامي الأستاذ " عصام بصراوي" بأنه يمول الإرهاب عن طريق بنك وطني هو البنك الفرنسي، لمجرد أن ابنه يعمل بهذا البنك ، فهذا أمر خطير لا يقدم عليه أحد إلا أن كان يمتلك أدلة يقينية على ما يقول، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، التي يترتب عليها عقوبة شديدة لما نال من سمعة الآخرين ، والمؤسسات الوطنية، ثم يتهم آخر بالانتماء إلى جماعة سياسية هي "جماعة الإخوان المسلمين" ، لمجرد إدعاء أنه على صلة أو معرفة بالمرشد العام للجماعة، وهو ذاته يعترف بأن له صلة بذات الشخصية ، ولكنه ينفي عن نفسه الانتماء ، ويلصقه بالآخر، في تناقض غريب ، وارتباك شديد، فالدكتور اللواء يوزع التهم الجاهزة وهو حتماً لا يمتلك على شيء منها دليلا واحداً، فهو يصرح بملء فيه أن ليس لديه معلومات رسمية ، وأن معلوماته ذاتية مصدرها هو وإليه تؤول، ثم يعود ليذكر أن قاضياً لا يحدد اسمه - ولا أظنه يستطيع ذلك، لعدم وجود هذا القاضي أصلاً - هو من أخبره ببعض ما ردده من معلوماته الذاتية ، بأن القضاء هو من مدد لهذه المجموعة الحبس، وأن التحقيقات آلت لاتهماهم بما يصرح هو باتهامهم به، وينسب هذه التحقيقات إلى الأجهزة الأمنية ، قلما يقال له أن هذه التحقيقات إنما تتم عن طريق هيئة الإدعاء العام ،يرجع عن ما قاله سريعاً، ويدعي أنه يقصد هذه الهيئة ، و في ارتباك شديد يبدي في الوقت ذاته الرأي ونقيضه، ثم يدعي بأنه صدر ضد هؤلاء المسجونين حكم شرعي ، وانه لن يعلن عنه حتى يميز، ولما ووجه بأنهم لم يمثلوا أمام القضاء بعد، ولم يحالوا إليه، رجع بسرعة إلى النقيض وقال: أنه يقصد أنهم سيحاكمون.
لقد ظهر الأخ اللواء أنور عشقي في هذه المقابلة بالصورة التي كنا نربأ به أن يحشر نفسه فيها، فما الذي يدعوه أن يوزع الاتهامات على من لا يزالون في مرحلة لم تصل إلى الاتهام أصلاً، وإذا كانوا متهمين ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وحتى أنهم لم تثبت عليهم تهم بحكم قضائي ناجز، وأنا على يقين أن أكثر هؤلاء لم يلتق بهم ولم يعرفهم شخصياً، ولم يحصل من الجهات الرسمية على شيء يدينهم ، بل لا اطلاع له البتة، على أي معلومة صحيحة عن قضيتهم.
والتهم التي ساقها في مقابلته هي من العيار الثقيل الذي يلوث عرض من توجه إليه، فكل ما يتعلق بالإرهاب من الجرائم البشعة التي يربأ بنفسه عنها كل محلل سياسي مثلاً، وهي تهم لا يرى كثيرون منا أنها يمكن أن تنسب إلى القاضي السابق الشيخ سليمان الرشودي، ولا إلى الأستاذ الجامعي المتقاعد الدكتور عبد الرحمن الشميري، ولا إلى الدكتور عبد العزيز الخريجي، ولا المحامي الأستاذ عصام بصراوي، وهم في محيطهم أعلام لا يعرف عنهم إلا كل خير.
أما إذا وقعت على أحد شبهة ، وقدم من أجلها إلى التحقيق ، فلا يعني هذا إذن من الجهات الرسمية بالوقوع في عرضه من قبل من لا شِأن لهم في هذا الأمر، وعبر وسائل الإعلام ، بل إن من حق مَنْ وقع في عرضه على هذه الصورة أن يتقدم للقضاء وأن يطالب بأن يعاقب من أطلق لسانه في عرضه، فإما أن يثبت بالدليل ما يدعيه من تهم، وجهها إليه، وإلا حكم عليه بالعقوبة الرادعة.. وما كان للأخ اللواء أن يدعي أن القضاء في بلادنا تصدر أحكامه غيابياً على أنا س هم في قبضة السلطات الأمنية، وأن الأحكام تتخذ طابع السرية حتى تستوفي جميع المراحل ويصدر الحكم ، فهذا اتهام نربأ بالقضاء أن يقبل به . ولقد بلغنا أن أسر بعض هؤلاء الإخوة المعتقلين يستعدون اليوم لرفع الدعوى إلى القضاء وإلى لجنة وزارة الإعلام التي تحكم في قضايا النشر، لا لينفوا عن ذويهم التهم التي ساقها الأخ اللواء فقط ، بل لأن لهم حقا في الاقتصاص ممن تعرض لهم بما يسيء إلى سمعتهم بلا دليل، ولا أظن أن وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية تتولى التحقيق تأذن للأفراد بالحديث في قضايا لا تزال في طور التحقيق ولم تصدر بعد فيها أحكام ناجزة ، ولعل ما قاله الأخ اللواء على شاشة قناة الحرة في برنامج " عين على الديمقراطية " يسيء إلى الجهات المباشرة للتحقيق في هذه القضية حيث نسب إليها ما لم تعلن عنه أصلاً، قبل ان يسيء إلى من أجري معهم التحقيق ، ثم لا أدري ما الذي دفع الدكتور اللواء للخوض في هذا الأمر ، وهو لا يعنيه، فهؤلاء مواطنون في أيدي أجهزة الأمن لهم مطالب يرفعونها لجهات الاختصاص ، ونحن ننتظر لهم أن ينصفوا ويستجاب لمطالبهم لمشروعه بالإفراج عنهم، فهم إخواننا نرجو لهم الخير ، وحتى من يثبت منهم أن له مخالفة للأنظمة فإنا نرجوا أن يرأف به ليخرج إلى أهله سالماً، و يعود إلى حياته وإن عوقب، ولا نفرح أن يعاقبوا أو أن نتولى اتهامهم بما لم تتهمهم به تلك الأجهزة وكأننا نصفي حساباً بيننا وبينهم .
لقد علمنا أن الأخ الدكتور تخصصه العلمي متعلق بالشئون العسكرية ، ولا ندري ما الذي أقحمه في قضايا سياسية وحقوقية ، ولا ندري ما الذي يقدمه مكتبه المعلن عنه من استشارات إستراتيجية ولمن تقدم، وهل يدخل ضمن هذا " الحكم على المسجونين قبل أن يحكم عليهم شرعاً" ؟؟
نسأل الله لنا وله الهداية إنه سميع مجيب .