لا يشك عاقل ان جمهور مواطني هذه البلاد هم من متوسطي الدخل او محدوديه، والفئة الغنية فيه كما هي في جل المجتمعات البشرية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من ساكنيه، وحتما في كل أرجاء العالم المعاصر عندما تشرع الدول الضرائب أو الرسوم أو تضع الخطط من اجل خفض نسبة التضخم المؤدي الى رفع الاسعار انما تؤخذ بعين الاعتبار احوال هاتان الفئتان، لأنهما الأقل دخلا، والذين تتعرض حياتهم للأزمات بفعل ارتفاع الرسوم و الضرائب وغلاء الاسعار وتطالب الصحف عادة بذلك وتعرض مطالب هذه الفئات، أما في بلادنا فبعض كتاب الصحف، وهم أصلا خرجوا من بين صفوف هاتين الفئتين إلا ما ندر يتخذون موقفا يزيد تكلفة المعيشة على اخوانهم المواطنين. فهذا كاتب يزعم ان منتج الكهرباء يباع للمواطنين بأقل من تكلفة انتاجه، ويطالب بترشيده تجاريا حتى يباع لهم بالربح فوق التكلفة والحقيقة التي لعله لم يدركها ان اسعار هذا المنتج عبر العالم اقل بكثير مما تباع علينا وحداته كذلك اسعار المياه وكثير من الخدمات فرسوم ايصال الكهرباء الى المنازل لن تجد له مثيلاً في هذه الدنيا، كذا ادخال خدمة الهاتف وثمن المكالمات ومنذ ارتفعت اسعار السلع والخدمات في بلادنا وهي لم تنخفض قط حتى ولو كان عرضها يزيد على الطلب. فالأسعار عندنا ترتفع فقط ولا تنخفض ابداً فالأدوية مثلا لن تجد مثلا لسعرها عندنا في كل ارجاء هذه الدنيا حتى ان الكثيرين من يشتريها من الدول المجاورة إذا احتاج اليها وهذا ينطبق ايضاعلى اسعار الادوية المصنعة في بلادنا والاطباء عندنا يتقاضون اتعابا اكثر من اي بلد آخر في هذه الدنيا رغم ما يشاع على ان اطباءنا أقل الأطباء أجورا والخدمات الصحية المجانية من الرداءة بمكان لا يقبل عليها الا المضطر الذي لا دخل له اصلا حتى ان قضية المرض اصبحت عند اسرنا كارثة مالية. ومع هذا فمن كتابنا اليوم من يطالب بفرض المزيد مما لا يحتمله دخول جمهور المواطنين ثمنا لسائر الخدمات بل ويطالب بان يزاد في غرامات المرور اضعافا مضاعفة حتى انه بلغ بغرامة قطع الاشارة عشرة الاف ريال، والتعقل لمن يرى انه اسرف في النقد من قبل، لا يعني الكتابة ضد المواطنين الذين هم الدولة توفير كل هذه الخدمات لهم بأسعار تستطيع دخولهم احتمالها، وهي حريصة عليهم اكثر من بعض كتابنا، الذين يبحثون عن مصالحهم فيما قد يضر بمواطنيهم، ولعلهم يدركون ان مسلكهم هذا خطأ فيجتنبوه فذاك ما نرجو والله ولي التوفيق. ص.ب 35485 جدة 21488