إعلامنا يتمتع اليوم بمساحة من الرأي وحرية التعبير لا يمكن إنكارها ولا التقليل من أهميتها وتأثيرها ، وما حققته صحافتنا من خطوات للأمام لا نتصور أنها ستتراجع ، ولا أكون مبالغا أن مساحة النقد واسعة وتسهم من خلالها الصحف بنصيب وافر في التوعية والمكاشفة بالأخطاء والسلبيات وكشف أي فساد وانحراف . أيضا أعتقد أن صحافتنا هي الأكثر في حجم ما تطرحه وما يطرحه كتابها من نقد وعدد كتابها هو الأكثر مقارنة بصحف عربية أخرى ، لذا يبدو الطرح أحيانا ومن كثرة النقد ، أنه يغلب عليه روح الإحباط ويفتقد للتوازن بين الإيجابيات والسلبيات . صحيح لابد من التوازن ورؤية نقاط الضوء والإيجابيات ، وهي كثيرة وتستحق التقدير والتفاعل الإعلامي معها لتقوية العزيمة في المجتمع . لكن أتصور أن الخلل في هذا التوازن يعود لأمور عدة بعضها يعود لأجهزة تنفيذية لا تواكب الزخم التنموي وتوجهات القيادة وخطط الدولة . فالشفافية والإصلاح الإداري والتطوير التنظيمي والتشريعي ودعم آليات مكافحة الفساد ، وكل ذلك وغيره لم تستوعبه بعض الأجهزة والإدارات وكأنها تغرد خارج السرب وخارج السياق العام ، والدليل استمرار الأخطاء وغياب الشفافية وحجم ما تعلنه الأجهزة الرقابية من مظاهر للفساد وإهدار المال العام وهذا هو الأمر الغريب . أما العامل الآخر في عدم توازن النقد فيعود للصحافة نفسها ، ومظاهر التناقض تبدو بين صحيفة تطرح قضية مهمة تتعلق بالعمال أو أخطاء أو فساد في جهة ما ، وتقدم الدليل وتناقش جوانب المشكلة والمتضررين منها ، بينما نجد في نفس اليوم صحيفة أخرى تغدق الثناء على الجهة ذاتها وقيادتها الإدارية. الأغرب من ذلك أن هذا التناقض قد نجده في صحيفة واحدة وفي نفس اليوم بين نقد يقترن بالمشاهدات والأدلة والأرقام ، وفي صفحة أخرى ديباجات تسرد الإنجازات العظيمة للجهة ذاتها ، مما يصدر عن العلاقات العامة من تقارير معلبة إما تتحدث عن مشروعات قديمة تغيرت وشبعنا كلاما عنها .. أو جديد قادم على الورق على طريقة «سوف وسنفعل وسنتخذ وسنقرر..» وتمضي سنوات ولا يحدث شيء ولا نجد أثر ضمائر وأفعال الحاضر . المشكلة هنا أن الأقوال زادت عن الأفعال ، وأن بعض الأجهزة التنفيذية بات يهمهم ما ينشر عنهم وعن إدارتهم وليس ما أنجزته ، وإذا تعرضت لنقد إعلامي فإنها تسوي الأمور بنفس الطريقة حيث تحيلها إلى إدارة أو قسم العلاقات العامة والإعلام ، إما نفيا يحمل في طياته تكذيبا لما نشر ، أو تذويبا للنقد بردود مشبعة بتأكيدات لا ينقصها إلا القسم بأغلظ الأيمان بأن الإدارة والمسئول الأول فيها حريص كل الحرص على خدمة المواطنين ، وشكلوا لجنة ودرسوا وقرروا وسوق ينتهي المشكل في أقرب وقت ، ويمر الوقت شهورا وسنين دون أثر للجان ولا علاج وحلول ، والحقيقة الوحيدة أمام الناس هي تصريحات وصور للمسئولين . أعتقد أن الصحافة ملامة في هذا عندما ترتضي أن يتحول بعض مراسليها أو محرريها إلى أبواق لجهات أقل ما يقال عنها أنها آخر ما يرضى عنه المواطن ، فتشعر بل تتيقن أن هذا المحرر أو ذاك موظف لهذه الجهة لدى الصحيفة وليس العكس . وما نعرفه أن القلم أمانة والكلمة مسؤولية ، فلمصلحة من يغيب هذا أو ذاك في بعض ما ينشر .. وأيهما يكون أجدى وأكثر نفعا للوطن وأكثر مصداقية في دور الكلمة إن كان تقديرا لإنجاز حقيقي يستحق التقدير أو نقدا لإهمال وقصور حقيقي وكشفه للمسئولين من أجل علاجه وإصلاحه . ودون ذلك يكون الضمير للإيجار . ونتمنى أن لا نجد ضميرا يعرض نفسه للإيجار . هذا هو التوازن المنشود الذي يعين الدولة على رصد امتدادات جهودها على أرض الواقع ، وصحيح أن دور الصحافة ليس المحاسبة على الخطأ في جهة ما أو محاكمة فساد وإنما تسليط الضوء عليه والمحاسبة لها أجهزتها المختصة وأنظمتها الواضحة . وإذا ما قامت الصحافة بدورها ، فإنها تساهم في حماية مكتسبات التنمية وأموال الدولة أو تكرس الشفافية والنزاهة ، أما تسويق تقارير مالية وتجميل أخطاء ، فهو خطأ أكبر بحق الوطن وحق الصحيفة وميثاق العمل الصحفي ، وسباحة ضد تيار الإصلاح والشفافية الذي انطلق قطاره في مسار رائع يتطلب من الجميع المصداقية قولا وفعلا . نقطة نظام : إذا قل ماء الوجه قل حياؤه (ولا خير في وجه إذا قل ماؤه) [email protected]
