"عزوف الشباب عن الزواج" من أكثر الموضوعات التي دار حولها جدل كثير، فأزمة الزواج التي يعاني منها بعض الشباب في السعودية، تمحوّرت أغلب أسبابها حول غلاء المعيشة وغلاء المهور والتظلم من بعض أولياء الأمور في بعض الطلبات، فضلاً عن الرواتب الوظيفية القليلة، والتي لا تساعد حتى فتح بيت. وقد كشف استطلاع رأي المشاهدين الذي قام به برنامج الثامنة المذاع على قناة mbc" 1"، عن أن 87% يرون أن غياب القدرة المالية هي سبب عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن الزواج، بينما يرى 9% أن الانغماس في المتعة المحرمة هو السبب، فيما يرى 4% أن السبب هو رفض اختيار الأهل. في البداية ذكر الداعية الإسلامي علي المالكي، حديث الرسول "محمد صلى الله عليه وسلم": "يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج"؛ مشيرا إلى أن الشاب المقبل على الزواج اليوم يعيش غزو فكري قادم من الخارج على الزواج المبكر، فضلا عن غلا المهور وتكاليف الزواج، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى الآن أن عزوف الشباب عن الزواج يأتي بسبب سهولة العلاقات المحرمة، موضحًا أن الطالب في الثانوي أو في الجامعة يستطيع من خلال مكافأة مالية أن يسافر ويفض بالحرام دون أن يكلف نفسه الزواج وتحمل المسئولية. فيما أشارت الدكتورة نادية النصير، المستشارة التربوية والأسرية والنفسية بمكتب الأمل للاستشارات، إلى أن أغلب الأسباب التي ذُكرت من غلاء مهور أو معيشة كلها صحيحة، وهناك أيضا الإجبار على زواج الأقارب، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وهنا يأتي دور التوعية في عدم النظر للسلبيات لكل طرف والنظر للإيجابيات دون غيرها. أما عبدالله المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة، فيؤكد من خلال دراسة أجرتها الجمعية كشفت عن أن الأسباب المالية هي السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج. أما عن الحلول التي قامت بعض الجهات باتباعها للتقليل من حدة هذه المشكلة، أوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادّخار إبراهيم الحنيشل في اتصال هاتفي بالبرنامج أن هناك سبلا كثيرة لمساعدة الشباب الآن على الزواج، منها القروض الميسرة من بنك التسليف، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات للشباب. وأشارت النصير إلى أن عمل تلك الجمعيات عمل تطوعي صحيح، ولكنه غير كافٍ، لذلك يفترض أن تكون هناك مؤسسات حكومية داعمة، ففي دول الخليج مثل الإمارات تمنح مبلغ 50000 ريال للشاب كمنحة وليست سلفة، وفي قطر يمنح الشاب مبلغ 100000 ريال كمنحة. بينما يقول الدكتور عبدالله الشعلان أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الملك فهد الأمنية إن المشكلة ليست مشكلة مهر، فالمهر يستطيع الشاب أن يوفّره بأي شكل من الأشكال، ولكن المشكلة تأتي بعد الزواج في ظل عدم توفر وظائف وانخفاض الدخل. أما عن فكرة الزواج الجماعي، أكد المالكي أنهم في السعودية لديهم خصوصية كبيرة، وأبناء قبائل ولا يقبلون بالزواج الجماعي، لأنه يعد إهانة. وأيدته النصير في هذا الرأي مضيفة أن الزواج الجماعي نفسيًا له أثر سلبي على الزوج والزوجة، وأضاف الشعلان أن هذه الفكرة كأنك تقول من خلالها أن هؤلاء ذوي الدخل المنخفض في المجتمع، وهذا به نوع من جرح المشاعر، بينما يخالفهم المحمدي في الرأي مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدا جدا على هذه الفكرة، وأنها تساهم في إشعارهم بأنه نوع من التكافل والتكاتف والفرحة الجماعية. لازالت الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الفعلي تلقى ردود أفعال تؤكد رؤية ثاقبة، حيث أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور فهد الخريجي، أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها عناصر ومكونات للاتفاق والاتحاد ما يفوق العديد من الدول، حتى في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الخريجي لبرنامج "مع الحدث" على قناة الإخبارية أن منطقة الخليج هي منطقة متميزة بأمور وعناصر كثيرة، أهمها وأقواها أنها هي الأفضل في المنطقة العربية من حيث المكونات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شعوبها هي الأفضل رخاء في المجال الاقتصادي بالإضافة إلى ما تمتلكه هذه الدول من مكونات اللغة ومكونات الدين الواحد، والاتحاد في الثقافة. وأكد أن فكرة الاتحاد جاءت في وقت مناسب لمواجهة التحديات والتهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي وخاصة الأخطار الصادرة عن إيران التي تسعى إلى بسط نفوذها على المنطقة. كما رأى أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد؛ لأن التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل، مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفاً أنه ستكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائماً. وبين أنه من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر. وأكد أن فكرة الانتقال من التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي تمثل مطلباً شعبياً وهو مطلب شعبي خليجي ومن يعارضه لا يريد الخير بالخليج وأمنه. كانت القضية السورية محور اهتمام العديد من برامج التوك شو على الفضائيات خاصة بعد أن تأكد للجميع أن مهمة المراقبين الدوليين في سوريا قد فشلت فشلا ذريعاً بسبب تعنت النظام السوري ورفضه التعاون معها بشكل كامل. وحول هذا الموضوع أكد الناشط الحقوقي ورئيس جبهة العمل الوطني السوري هيثم المالح، أن مهمة المراقبين في سوريا كلها فاشلة من البداية، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستلحق بمهمة الجامعة العربية السابقة والتي فشلت كذلك. وأشار المالح إلى أن أهم الأسباب وراء فشل مهمة كوفي عنان، هو أن العصابة الحاكمة في سوريا ليس لديها أي فكرة للتغيير، أو لوقف العنف أو سحب الآليات العسكرية التي تقتل وتدمر في كافة مدن سوريا. وأضاف خلال حواره لبرنامج "لعالم بعيون سعودية" المذاع على قناة الإخبارية إلى أن أهم ما تضمنته مبادرة كوفي عنان هو سحب الآليات العسكرية، من المدن والقرى والشوارع، والعودة للثكنات. ولفت المالح إلى أن على كوفي عنان مسئولية كبيرة الآن، فيجب عليه أن يقدم تقريره الى مجلس الأمن يتضمن حقيقة واحدة أن النظام السوري قد انتهك المبادرة، وأنها وصلت إلى طريق مسدود. وعن دور المراقبين العرب في سوريا، أوضح المالح أن المراقبين العرب بكل المشكلات التي رافقت مهمتهم كان وضعهم أفضل من وضع المراقبين في كوسوفو، ومهمتهم ليست كمهمة غولدستون، كما أكد أن مهمة المراقبين لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية لأن النظام السوري يحاول الإفلات من العقاب، مضيفاً أن الشعب السوري يستحق تحولاً ديمقراطياً سلمياً. كما رأى أن بعض المراقبين تعرضوا لمحاولات اغتيال مرات كثيرة، موضحاً أن النظام السوري جاهز لفعل أى شيء لتحقيق بقائه في السلطة لأن هذا النظام ليس له أخلاق أو عقل أو دين. وحول نظام الحماية من الايذاء الصادر مؤخرا من مجلس الشوري أكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أن نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر مؤخراً عن المجلس مهم وضروري جداً في ضوء المتغيرات الطارئة على المجتمع السعودي من عمالة وافدة وفضائيات مفتوحة وعالم افتراضي موجود من حولنا. وعرف نظام الحماية من الإيذاء بأنه أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مضيفاً أن الحكومة السعودية هي الجهة المعنية بتعريف المواطنين بنظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا. كما أكد أن مثل هذه الأنظمة يجب أن تكون في متناول الجميع وأن يعرفها الجميع سواء أكان من الأمين أو من غير الأمين، وكشف بكري "لبرنامج المملكة هذا المساء" على القناة السعودية الأولى أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنوداً تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسياً، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.