كان هناك خلاف قائم على قدم وساق على مدى الدورات السابقة لمجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة التي كان يرأسها رئيس المجلس الحالي فيما بين هذه الرئيس وبعض اعضاء المجلس والمتضامنين معه وفيما بين باقي اعضاء المجلس المستقلين الذين يبدون وجهات نظرهم النظامية حيال المواضيع التي يطرحها المجلس في اجتماعاته الرسمية لاتخاذ القرارات النظامية بشأنها بما تقتضيه المصلحة العامة، وتمشياً مع ما تأمر به التوجيهات الالهية القاضية (وأمرهم شورى بينهم). ورغم ان تصرفات الرئيس حينها في هذا الشأن كانت معلنة على الملأ إلا انه لم تقم اية جهة من الجهات صاحبة العلاقة بالتدخل لاصلاح ما فسد والتكتل المتعاون معه الامر الذي أدى الى اعتماد قراراتهم بأغلبية التصويت التي تقضي به انظمة المجالس دون مراعاة المصالح العامة. واعتماداً الى عدم وجود اعتراض على ما يقوم به من تصرفات واعتباره لها سليمة الاجراءات النظامية تقدم ومجموعة الاعضاء المتعاونين معه بالترشيح لانتخابات الدورة القادمة وفعلاً تم ذلك وكادوا ان يفوزوا بانتخابهم لهذه الدورة لولا ان مشيئة الله قد تدخلت بالغاء هذه الانتخابات قبل اعتماد نتائجها بساعات معدودة بسبب بعض السجلات التجارية غير النظامية. ومن هنا يتضح انه لا توجد ضوابط وشروط نظامية التي يجب توفرها لدى كل من يرغب في خوض مثل هذه الانتخابات حيث لوحظ ان من تقدم بها لترشيح نفسه ضمن قائمة المسؤول السابق ليس لديهم من الخبرات المطلوبة في طبيعة اعمال الغرفة ولا يحملون من الشهادات العلمية التي تؤهلهم لعضوية مجالس الغرف التجارية الصناعية وان كلما لديهم من المؤهلات اختيارهم ودعمهم من قبل رئيس المجلس ليكون معهم مجموعة الاغلبية ليسيطر بتصويتهم على قرارات المجلس كما كان جاري به العمل على مدى الدورات التي كان يرأسها. لذلك اتمنى على من بيده الامر التكرم بتكليف لجنة محايدة للتأكد من كفاءات المتقدمين لخوض انتخابات مجالس الغرف ومن المؤهلات العلمية المطلوبة حتى لا تتكرر المؤاساة التي كانت تعاني منها غرفة مكةالمكرمة فترة رئاسة الرئيس الذي لازال يلوح بفوز قائمته المدعومة على مدى الدورات السابقة في عهد رئاسته لها. الا يكفي ما تعاني منه غرفة مكةالمكرمة ومنسوبيها من التجار والصناع وموظفين وغيرهم من هذا التجاهل والاهمال متمنين العون من رب العباد انه سميع الدعاء. مكة المكرمة
