أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إيقاف التأشيرات السياحية فقط، وذلك لمصلحة المملكة والتركيز على السياحة الداخلية في مناطق المملكة، وكشف عن وجود ثمانية ملايين وافد يعيشون في المملكة بناء على إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة. وذكر الأمير سلطان أن وزارة الداخلية أشارت إلى أنه ومنذ بدء فتح التأشيرات السياحية لم تكن هناك أي مشكلات أمنية أو أخلاقية. مبينا أن عدد الذين يتوافدون إلى المملكة لا يتجاوز 12 ألف سائح من فئات مميزة ومنتقاة، ولم تكن بشكل مفتوح على المطلق، ويأتون عن طريق شركات سعودية ممسوحة مسحا أمنيا وماليا ومنظمة. جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية التي تهدف إلى تحويل المواقع الجيولوجية في المملكة إلى مواقع سياحية ذات مقومات سياحية متكاملة. ودعا الأمير سلطان المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السياحة الداخلية للمملكة، وأنه لا يوجد فرق بين الريال والريال الأجنبي، والاستثمار هو الاستثمار الذي يحقق مصلحة المملكة. وتابع الأمير سلطان خلال المؤتمر الصحفي أنه لا شك أن المملكة بلد غني بالموارد الطبيعية والحيولوجية، بل يكون أغنى من دول العالم والمواقع الجيولوجية غير مستغلة اقتصاديا. تشمل هذه السياحة عدم التعدي على المواقع، وتدمرها بكثافة السياحة عليها، ولتهيئتها للمواطن حتى يتمتع بها. وفي مجال الآثار تمت مناقشة هذا الموضوع، والمملكة لا بد فيها متحف للآثار الجيولوجية يكون من أميز متاحف العالم. وعن وجود جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاقية أكد أننا نعمل بجدول زمني على المشاريع، وجرى تنفيذ عدد من المشاريع. ويأتي توقيع الاتفاقية تحقيقاً للغرض الأساس للهيئة العامة للسياحة والآثار، وهو الاهتمام بالسياحة والآثار، وذلك بتنظيمها وتنميتها وتسويقها والعمل على تعزيز دورها, وتحقيق هذا من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية فيما يخدم أغراض الهيئة والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، وتأسيساً على مبدأ الشراكة والتعاون المقر من مجلس إدارة الهيئة، الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، وتماشياً مع أهداف وتطلعات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في القيام بدور مؤثر وفاعل في دعم التنمية السياحية في مناطق المملكة. وتؤكد الاتفاقية التي وقعت إلى تشكيل فريق عمل رئيس مشترك يضم المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون، ولفريق العمل الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر، كما يحق له تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة إلى التعامل مع أي موضوعات تفصيلية محددة.