أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أن إيقاف التأشيرات السياحية للأجانب أُتخذ ل«تحقيق مصلحة» تتمثل في التركيز على السياحة الداخلية، مشيراً إلى عدم تسجيل أي مشكلات أمنية أو أخلاقية عقب تكليف «الهيئة» بتنظيم التأشيرات السياحية. وكشف وجود دراسة جديدة (رفعت إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها) تتعلق بتصنيف الشقق السكنية والفنادق والمنتجعات السياحية في السعودية لتحديد أسعارها، إضافة إلى التنسيق مع جهات التمويل الحكومية لتوفير الأموال اللازمة للمستثمرين في المجال السياحي. وقال في إجابته على سؤال ل«الحياة» عقب توقيعه في جدة أمس (الثلثاء) اتفاقاً مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: «إن الإيقاف جاء لتحقيق مصلحة إذ نركز في جهودنا الحالية على السياحة الداخلية، فبعد تنظيم التأشيرات السياحية التي كلفت بها الهيئة أصبحت أعداد السياح المقبلين إلى المملكة في حدود تسعة إلى 15 ألف سائح من فئات متميزة ومنتقاه»، لافتاً إلى أن هؤلاء السياح تضطلع بخدمتهم شركات سعودية يتم مسحها أمنياً ومالياً للتأكد من تقديمها الخدمات المناسبة لهم بناء على أنظمة الهيئة الجديدة التي تنظم التأشيرات للأجانب بناء على طلب منها، ملمحاً إلى أنه بعد إعادة تنظيمها من «الهيئة» لم تسجل أي حالات أخلاقية أو أمنية، وتابع: «شهادتي في هذا الجانب مجروحة إذ ما يهمنا هو شهادة وزارة الداخلية والخارجية حول هذا الأمر». واسترسل الأمير سلطان: «أتحسر على أن بلادنا لم تهيأ بعد للسياحة» في إشارة إلى وجود عشرات المواقع السياحية التي لم تستثمر بالشكل المأمول، مضيفاً: «تحتضن المملكة اليوم في جميع الأبعاد المكونات التي تؤهلها لتكوين سياحة من الطراز الأول، إذ نسعى إلى تطوير السياحة البحرية التي لم تفعّل بعد، وبذلك نخسر ملايين المواطنين سنوياً لعدم وجود منتجعات بحرية إلا ما قلّ، واليوم بلادنا بهذه التكوينات والجزر يجب أن تكون فيها وجهات سياحية مميزة وترفيهية على أعلى مستوى، ومطارات ملائمة، في الوقت الذي تزخر فيه بتكوينات بيئية وثقافية من ضمنها المكونات الجيولوجية التي تجذب المواطن»، مشدداً على وجوب إشراك العملية التعليمية في المجال السياحي، وأردف: «من المهم للمدارس في الوقت الراهن أن تفتح أمامها هذه المواقع كمراكز كي تكون جزءاً من العملية التعليمية». وحول الاتفاق الذي وقعه أمس مع رئيس هيئة المساحة «الجيولوجية» السعودية الدكتور زهير نواب، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أنه يأتي لمحاولة استغلال المواقع الجيولوجية السعودية اقتصادياً وسياحياً وتطوير مجال المتاحف، منوهاً بضرورة أن يوجد في المملكة متحف «جيولوجي» على أرقى المستويات العالمية. وأشار إلى أن لدى هيئة المساحة الكثير من الاكتشافات «الجيولوجية» التي يجب على المواطن زيارتها بعد تهيئتها بالشكل الملائم كمعالم سياحية. وعقب توقيع الاتفاق، وجّه رئيس الهيئة السعودية للسياحة والآثار الدعوة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المجال السياحي في السعودية وزاد: «في عالمنا اليوم ليس هناك ريال أجنبي وريال سعودي بل إن الاستثمار تجذبه أنظمة استثمارية تحقق مصلحة البلد والمستثمر معاً». يذكر أن عدداً من المرشدين السياحيين ووكالات السفر السياحية أبدت استياءها من قرار إيقاف التأشيرات السياحية للأجانب في المملكة الصادر (على حد زعمهم) فجأة من دون مبرر رسمي خلال الفترة القصيرة الماضية، كاشفين تسببه في فقدان عشرات السعوديين الذين يعملون كمرشدين سياحيين لوظائفهم في الشركات والمكاتب السياحية وخسائر مالية كبيرة لغالبية المكاتب التي تعمل في هذا المجال.