اذا كان الهاجس الامني قد اصاب الخليجيين بالقلق والتوتر قبل بدء منافسات "خليجي 20" في اليمن، فان الاداء التحكيمي هو الذي يقلق المنتخبات المشاركة بعد انطلاقها اثر الانتقادات الواسعة التي شنتها معظم المنتخبات ومنذ المباراة الاولى للبطولة. معظم المدربين بلا استثناء صبوا جام غضبهم على التحكيم، ولم يقتصر الانتقاد على حكم دون آخر، بل نال معظم الحكام نصيبهم من التصريحات اللاذعة بمن فيهم الحكم الياباني امجايا كانجي لعدم احتسابه ركلة جزاء للكويت في مباراتها مع السعودية. حظي الحكام المساعدون بجانب اكبر من الانتقاد والذي بدأ مع المنتخب القطري بعد خسارته الاولى امام نظيره الكويتي حيث الغى فيها الحكم هدفا للاعب سيباستيان سوريا باشارة من الحكم المساعد. امتد الامر الى الجانب العراقي الذي خرج متعادلا مع الامارات بدون اهداف في الجولة الاولى، فشن العراقيون هجوما عنيفا على الحكم واتهموه بعدم احتساب ركلتي جزاء اضافة الى الغاء هدفين بداعي التسلل. ووجه المنتخب البحريني ايضا وعلى لسان مدربه سلمان شريدة النقد الى التحكيم وقال بعد الخسارة امام العراق 2-3 امس "ان البحرين شربت من نفس الكأس التي شربت منها المنتخبات الاخرى". رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد "ابدى استياءه من مستوى التحكيم" في مباراة الكويت والسعودية، معتبرا ان "الحكم لم يكن قادرا على إدارة المباراة بالشكل المطلوب منه". كما وصف رئيس بعثة المنتخب العراقي ناجح حمود الحكام ب"المبتدئين"، واعتبر انهم "ارتكبوا اخطاء قاتلة"، معلنا "تقدمه باحتجاج رسمي على حكام مباراته مع الامارات، لكن الامين العام للاتحاد اليمني ورئيس اللجنة الفنية حميد شيباني نفى ان تكون اللجنة قد تلقت احتجاجا من العراق او من اي منتخب آخر". اقوى انتقاد وجه الى التحكيم حتى الان كان من الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري بعد خسارة قطر امام الكويت، حيث اكد ان هدف سيباستيان سوريا "صحيح مئة في المائة وكان واضحا ووضوح الشمس ولا نعرف كيف اوحى خيال مساعد الحكم بالغائه". لكنه عاد واعترف بأن الاتحادات "لم ترسل افضل حكامها الى البطولة بما في ذلك الاتحاد القطري"، وقال انه "يتمنى من الاتحادات الخليجية وعلى رأسهم الاتحاد القطري ارسال افضل الحكام، وان الاخطاء التحيكيمة موجودة ولن تنتهي لكن هناك اخطاء يمكن قبولها واخطاء اخرى لا نقبلها". مدير المنتخب القطري عبد الرحمن المحمود اعتبر انه على الاتحاد الدولي "اعادة النظر في قراره بعدم الاستعانة بالتكنولوجيا في التحكيم لان هناك ظلما تدفع المنتخبات ثمنه غاليا"، واكد ان "القرارات التقديرية مثل ركلة الجزاء يمكن قبولها، لكن كيف يمكن قبول الغاء هدف صحيح مثل هدف سيباستيان سوريا في مرمى الكويت". حمى انتقاد التحكيم وصلت الى اللاعبين ايضا، بحمل قائد منتخب العراق يونس محمود على حكم المباراة ضد الامارات، في حين اعتبر مدافع منتخب البحرين عبدالله المرزوقي ان "الحكم الذي ادار مباراة البحرين والعراق لا يستطيع ادارة مباراة للبراعم"، وكان زميله حسين بابا واضحا بقوله "ان التحكيم في "خليجي 20" يعاني من ضغط كبير بدون اي مبرر". الغندور يدافع برغم كل هذه الانتقادات، فان المصري جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في البطولة دافع عن الحكام وعن التحكيم وقال في تصريح ل"فرانس برس" اليوم السبت "الهجوم على التحكيم والحكام جزء اساسي من كأس الخليج منذ النسخة الاولى وحتى الان، فهذا الهجوم عنصر اساسي من عناصر البطولة، كما ان الاهتمام الاعلامي بالتحكيم ساهم في هذا الامر وفي زيادة الانتقادات للحكام". واضاف "من وجهة نظري، أرى أن الامور التحكيمية تسير في "خليجي 20" بشكل طبيعي، ولا يعني ذلك عدم وجود اخطاء ولكنها اخطاء تقع في اي بطولة، وهناك اجادة من الحكام لكن هناك ايضا بعض السلبيات او الاخطاء، وللاسف يتم التركيز فقط على الاخطاء، والمثير في الامر ان المباراة التي لا تشهد اي اخطاء تحكيمية لا يتحدث عنها احد ولا يشعر بها ايضا احد، وآسف ايضا لانه لم يتحدث أحد عن اهدار اللاعبين الفرص السهلة بما في ذلك ركلات الجزاء". واوضح انه "لم يرشح اي حكم من الحكام الذين حضروا الى اليمن للمشاركة في البطولة، وحسب اللائحة فان لجنة الحكام في كل اتحاد هي التي ترشح الحكام المشاركين في ادارة المباريات، ورئيس لجنة الحكام يعين قبل انطلاق البطولة بثلاثة أشهر من قبل الاتحاد الدولي، وهو الذي يقوم بترشيح الحكام الاوروبيين للبطولة والذين اعتذروا قبل انطلاقها بأسبوع، كما اعتذر من قبلهم الجزائري لاركان الذي كان مكلفا برئاسة لجنة الحكام". وتابع الغندور قائلا "اضطررت لانقاذ الموقف والاستعانة بأربعة حكام مصريين خاصة وان الاتحاد الاسيوي قام بتعيين حكام بدلاء للاوروبيين ثم اعتذر الاسيويون بدورهم باستثناء الياباني امجايا كانجي الذي احترم اتحاد بلاده اتفاقه مع اللجنة وهو الوحيد الذي تم اختياره وكان ملتزما". والحكام المصريون هم: حمدي شعبان وياسر عبد الرؤوف للساحة، وشريف صلاح الدين وثامر دري للراية. الإقتصادية