دعت الحكومة اليمنية، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا على حياة اليمنيين في محافظة مأرب بشرق اليمن. وشددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة على المجتمع الدولي، اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل. وانتقدت الوزارة في بيان لها، المبالغة في استخدام مصطلح الإنسانية من قِبَل المجتمع الدولي في محافظة الحديدة، ولجوئه إلى الصمت فيما تتعرض له مأرب، وأكدت أن ذلك "يعد ازدواجًا فاضحًا في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي"؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار مليشيا الحوثي في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية؛ في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم. وقال البيان: إنه "وخلال سنوات الحرب، احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات البلاد، ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحّب؛ فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثماري". وأضاف البيان "إن استهداف محافظة مأرب من قِبَل المليشيات الحوثية يُعد استهدافًا للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرّض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة". هذا وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران، وتكثيف الضغوط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والخبراء والأموال، انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية. وأكد الوزير اليمني أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري؛ دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة". وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.