أشار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى أنه سوف يصدر خلال الأيام المقبلة تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية ويطبق على الفور؛ وقد أفاد أن التعديل الجديد يتمثل في أن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بوجودهما معاً أمام القاضي. جاء ذلك خلال لقاء الصمعاني في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" . وأضاف إنه سيصدر تعديل للوائح المرافعات الشرعية حيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو دعاوى الفرقة من المرأة إلا بحضور الطرفين معاً أمام القاضي، ثم يحالان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين لإعادة العلاقة الزوجية خاصة إذا كان هناك أطفال. كما أكد أنه في حال عدم رغبة الطرفين باستمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة على أن تصدر في وثيقة تضمن الحقوق وتحال لمحكمة التنفيذ مباشرة لتنفيذها، مبيناً: "إذا لم يتم هذا الاتفاق ستحال إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر". ولفت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة؛ حيث كان سابقاً يمكن للشخص أن يتم طلاقه من طرف واحد بدون حضور المرأة.