ازد- الخرطوم - عادل النيل - قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم بالسودان يوم الأحد إن السودان لن يلغي دعم الوقود بالكامل حتى نهاية عام 2013 حيث أن إجراءات التقشف التي تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه سوداني (1.5 مليار دولار) تبدو كافية لتحسين أوضاع الاقتصاد المتعثر. ويناضل السودان في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة بعدما فقد معظم ثروته النفطية -المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات اللازمة للواردات-مع انفصال جنوب السودان العام الماضي. وفي الشهر الماضي قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن السودان سيلغي دعم الوقود تدريجيا ويزيد الرسوم الجمركية والضرائب لسد العجز المالي المتضخم. وأثارت إجراءات التقشف بعض الاحتجاجات الصغيرة لكن النشطاء الذين يحاولون إنهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاما مستلهمين الربيع العربي فشلوا في حشد أعداد ضخمة من الجماهير مثلما حدث في مصر واليمن. وقال إبراهيم غندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير إن الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة الضغوط الاجتماعية. وقال غندور في مقابلة "لا أعتقد أن الحكومة ستمضي قدما وتلغي دعم الوقود بالكامل. لن يكون ذلك قرارا حكيما سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية." وأضاف أن إجراءات التقشف ستوفر سبعة مليارات جنيه وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار جنيه أعلنها وزير المالية علي محمود. وتابع غندور "ثمار... هذه الترتيبات الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكن البنك المركزي من دعم الجنيه." وقال إن التضخم الذي ارتفع إلى 37.2 في المئة في يونيو حزيران -مثلي مستوى يونيو 2011- سيتراجع بعد شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاع الإقبال على الأغذية