قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الإثنين إن بلاده ستلغي بالتدريج الدعم على الوقود وتخفض أعداد العاملين بالحكومة وتزيد الضرائب على المنتجات الاستهلاكية وعلى البنوك والواردات لتتمكن من سد عجز الميزانية. وتمثل الاجراءات محاولة لمعالجة العجز الذي قدره وزير المالية على محمود في مايو أيار بنحو 2.4 مليار دولار والذي زاد بعد أن خسرت الخرطوم ثلاثة أرباع نفطها وشريان حياة اقتصادها بانفصال جنوب السودان عنها قبل عام. وأبلغ البشير البرلمان أنه سيعيد هيكلة الحكومة ويخفض عدد الوزارات ويقلص المحليات بما بين 45 و50 بالمئة. وتابع أن الوظائف الاستشارية والعلاوات لكبار المسؤولين ستقطع بالكامل. وأضاف أن دعم الوقود الذي يقول دبلوماسيون إنه يكلف خزانة الدولة مليار دولار على الاقل سنويا سيلغى بالتدريج في حين ستزيد ضريبة القيمة المضافة والضرائب على ارباح البنوك وعلى الواردات. ويأتي قرار زيادة الضرائب على ارباح البنوك بعد زيادتها على شركات الاتصالات في ديسمبر كانون الأول. وقال البشير إن الحكومة ستخفف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين بإعفاء المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق (الطحين) والسكر من الضرائب الجديدة على الواردات. ولم يذكر المزيد من التفاصيل لكن وزير المالية سيطلع البرلمان على التفاصيل يوم الأربعاء. وبلغ معدل التضخم في السودان 39 بالمئة في مايو أيار أي مثلي مستواه في يونيو حزيران 2011 ما تسبب في معاناة المواطن العادي الذي أرهقته بالفعل سنوات الفقر والصراعات العرقية والعقوبات التجارية الأمريكية.