حكومة جديدة تفرضها سياسة التقشف تقسم اليمين في السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة، اليوم الاثنين، ضمت عددا اقل من الوزراء بهدف تخفيض النفقات، في ما يعتبر اجراء رمزيا لمواجهة حركة احتجاج انطلقت منذ ثلاثة اسابيع احتجاجا على زيادة الاسعار وسياسة التقشف.
ومنذ انفصال جنوب السودان قبل عام بالتحديد والذي ورث ثلاثة ارباع الاحتياط النفطي السوداني، يقترب اقتصاد الدولة السودانية من الافلاس.
وبهدف التوفير، انتقل عدد اعضاء الحكومة من 31 الى 26 وخصوصا عبر اعادة تجميع الحقائب، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.
وتم دمج وزارتي الاعلام والثقافة وكذلك وزارتي الكهرباء والمياه، والموارد الانسانية والعمل في حين أُلغِيَت وزارة التعاون الدولي، الا ان الوزارتين اللتين تستاثران بالقسم الاكبر من موازنة السودان، بقيتا على حالهما.
والوزراء الستة المعنيون بهذا التعديل الحكومي اقسموا اليمين الاثنين امام البشير الذي اقال اخيرا كل مستشاريه كاجراء اقتصادي يرمي الى خفض النفقات.
وبحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، صفوت فانوس، فإن الرواتب والمنافع التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيون خفضت ايضا بواقع حوالى 30%.
وبات الوزير يتقاضى حوالى سبعة الاف جنيه سوداني في الشهر (قرابة 1600 دولار)، اي ضعف راتب استاذ جامعي و20 مرة اكثر من راتب شرطي، بحسب فانوس.
وخطة التقشف التي أُعلِنَت في 18 يونيو في بلد يقترب فيه معدل التضخم من 30% في الشهر تنص خصوصا على الوقف التدريجي لدعم المحروقات التي قفز سعرها بنسبة 50%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب وتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني.
أ ف ب | الخرطوم