: تفاقمت حالة التوتر السياسي بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح، ما يرجح معه المراقبون اندلاع مرحلة جديدة صدامية تقوم على "حرب التهديدات" بين الطرفين. وأشار المراقبون إلى تهديد الأول بحل البرلمان، في معرض الرد على تلويح الثاني بالإيعاز لنواب الأغلبية من حزبه بسحب الثقة من حكومة التوافق الوطني وتشكيل حكومة "أغلبية"، التي تتبع حزب "المؤتمر الشعبي العام" وهو الحزب الحاكم في اليمن. وأماطت مصادر سياسية اللثام عن تهديد منصور هادي بحل البرلمان، كرد فعل على تهديد صالح بالإيعاز لنواب الأغلبية في حزبه بسحب الثقة من حكومة محمد سالم باسندوة، تحت ذريعة انتقاده الشديد لأداء النظام السابق، وتحميله مسئولية المذبحة التي طالت المطالبين بإسقاط النظام في مارس من العام الماضي. وقالت المصادر: "هادي كان قد لوَّح بتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة الوفاق الوطني، إذا ما قام وزراء حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء". وهدد صالح بأنه يمتلك الأغلبية، وسيسحب الثقة من حكومة باسندوة بعد أن رفض رئيس البرلمان البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة التي سلمت للمجلس منذ أسبوع، واشترط تقديم الحكومة تقريرًا عما أنجزته قبل البدء بمناقشة وإقرار الموازنة. وأوضحت المصادر أن صالح طلب من هادي إقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وإلا فسوف يتم اعتقاله وهو ما أثار استياء هادي. من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها لاتهامات وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي لطهران بالتدخل في الشئون الداخلية لليمن. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والأفريقية أمير عبد اللهيان معلقًا على تصريحات القربي - بحسب مفكرة الاسلام - : "هذه مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة، وندعو الحكومة اليمنية إلى تلبية مطالب شعبها بدلاً من توجيه اتهامات كاذبة للآخرين". وكان وزير الخارجية اليمني قد جدَّد تحذيره للمجتمع الدولي من التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، وقال: "الأمور أضحت على نحو حقيقي يدركه الجميع، وعلى الدول الكبرى التحرك الفعلي لمنع ذلك"، مؤكدًا أن التدخل الإيراني في اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة".