صوره شخصيه ل الويسكر هكر ... بعدسة الزميل : محمد الحويطي 12-02-1433 05:33 PM أزد : تقرير: سلمان آل عباس - تصوير : محمد الحويطي// مع تزايد استخدام الكمبيوتر والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وانتشار المواقع والالكترونية الخاصة والعامة تزايدت نسبة القرصنة باستخدام هذه التقنيات الجديدة , حيث عمد مايسمون بالهكر إلى استخدام شبكة الإنترنت لإيصال رسالتهم التي تكون في الغالب تخريبية وسط تجاهلنا للجانب الايجابي في بعض الاحيان, وقد تمادت هذه الحالة لدى الكثير من هذه الفئة لما وجدوه من أهمال من أجهزة تطبيق القانون بالمملكة العربية السعودية والمعني بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذين عجزو في حالات كثيرة عن ضبطهم واستخلاص دليل إدانتهم سواء أكان دليلاً حسياً أم رقميا ً, حتى بعد صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 1428 ه الذي سعى إلي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للشبكات المعلوماتية, والذي يهدف أيضا إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني السعودي. " أزد " ومنذ فتره وجيزة , درست هذا الواقع وانخرطت في قلب الحدث , لتبين مكمن الخلل وتكشف المستور ومهد المشكلة وأجرت هذا التحقيق المختصر مع أحد الهاكر المشهورين في المملكة الذي يوضح فيه بأن هذه الهواية بأنها شريفة ولسيت جريمة وتحتاج لصقل أكثر منها تحتاج إلى قمع أو قبض, لأنهم يعتبرون وعلى حد قوله الجدار الواقي الالكتروني الذي يقصي مروجي الأفكار الهدامة التي تخص أمن الوطن واستقراره وكذالك لايتوارون في قرصنة مروجي الإرهاب والأباحيات لهدم قيم أبناء وبنات بلاد الحرمين مستغلين في هذا معرفتهم وقدراتهم في هذا المجال من أجل القيام بنشاطاتهم المشروعة في نظرهم والمطلوبة من جانب آخر ضد مد القرصنة الشيعية على المواقع السنية على حد تعبيره معللاً أنهم يجدون تجاهل منقطع النظير من الجهات المعنية بموهبتهم لطلبات توظيفهم لمافيه خدمه المجتمع والصالح العام . وحول سؤالنا عن جريمة التجسس على المعلومات الخاصة أفاد " wesker Hacker" ل " أزد " بقوله ليست كل عمليات التجسس التي يقوم بها بعض الهكر هي سلبيه واردا عدة أمثله منها قرصنة أحدى حسابات الفيس بوك المخادعة والعائده للمسماه " أم راكان " الخطابه , الذي اكتشف المخترق آنذاك أن الحساب يعود لرجل يبتز الفتيات ويطلبهم صورهم لإيهامهم أن يريد توفيق راسين بالحلال وتم إقصائه ولله الحمد . وعلى صعيد القرصنه الدوليه ذكر ل " أزد " قائلا إن مجموعة ( إكس جروب) قامت مساء أمس الاثنين بالسيطرة على الصفحة الرئيسية لموقع الرياضة (one) ، وكشفت ملفات تحتوي على العديد من التفاصيل عن مواطنين اسرائيلين، بما في ذلك أسمائهم وأرقام الهواتف وجميع أرقام بطاقات الائتمان والاعتماد , حيث انهم استطاعوا الدخول إلى مواقع إسرائيلية عديدة والحصول على الكثير من المعلومات عن الشعب الإسرائيلي من أسماء و عناوين وأرقام هواتف و بطاقات هوية وأرقام بطاقات ائتمان أيضاً . * تصوير ضوئي خاص ب أزد وهي سعادة لا توصف أن ترى 1400 إلف إسرائيلي يقفون اليوم الثلاثاء أمام البنوك الإسرائيلية وهم متذمرين من سرقة بطاقتهم الائتمانية، أنها سعادة أن ترى البنوك تلغي تلك البطاقات وتعمل مجددًا على اصدار غيرها وجعل بطاقات الائتمان الإسرائيلية غير موثوقة في العالم كبطاقات الائتمان النيجيرية , أنه شعور جميل أن يدب الذعر والخوف في صفوف الإسرائيليين في أعقاب ذلك العمل, حيث سيقوم الاف من الصهاينه بفحص إذا ما تم نشر تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية على الشبكة العنكبوتية ,لاسيما وان الروابط المنشوره في البيان تتضمن معلومات عن بطاقات ائتمانية إسرائيلية حقيقيه بالإضافة إلى بطاقات استخدمت لشراء بضائع من مواقع "يهودية" التي تستخدم للتبرع "لحاخامات إسرائيليين صهاينة". ومن جانب آخر أكد "إسرائيل ديفيد" رئيس مجلس شركة بطاقات ائتمان للقناة التلفزيونية الاسرائيليه الثانية حدوث هذا الاختراق الأمني وقال أنه بعد الاطلاع على التفاصيل المنشورة على الانترنت تم تحديد 14 ألف بطاقة ائتمانية سارية المفعول فقط وذلك من أصل 400 ألف بطاقة أعتماديه وبيانات تم نشرها ، وأضاف ديفيد أنه تم إزالة هذه البطاقات من النظام . * تصوير ضوئي خاص ب أزد وقال " دوف كوتلر " المدير التنفيذي لأكبر شركه أسرائليه لصحيفة " Israel Matzav " أن شركة "Isracard " قد قامت بتحليل المعلومات ووجدت أن بعض 14000 فقط من أرقام بطاقات الائتمان المذكورة من قبل قراصنة كانت صالحة، بما في ذلك 6600 صادره عن شركته وقد منعت معاملات أخرى، وسوف تسدد عملائها المتضررين ,وقال ان هناك نحو 7 ملايين بطاقة نشطه في الاقتصاد الإسرائيلي. الجدير بالذكر أن التحقيق الجنائي الرقمي هو عملية التحقيق والإثبات بالأدلة والبراهين على ارتكاب الجريمة الالكترونية مثل تعطيل المواقع الحكومية ومواقع الشركات والمؤسسات لاسيما وأن إثبات التهمة على المخترق تتم غالباً عن طريق فحص جهازه ومحتويات الهارديسك واسترجاع الملفات المحذوفة واستخراج الأدلة على الاختراق وأحالتها للجهات المسئولة ومتابعة نشاطه على شبكة الانترنت إن كانت ضد أمن الوطن وأستقراره .