أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المصري يخول بموجبه للقوات المسلحة المصرية مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. وأوضح المتحدث بإسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح له اليوم أن هذا القرار سيسري لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. ولفت إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. رويترز