«فاتكا» الأميركي يلاحق 200 ألف سعودي... و«الأحوال» تهدد ب «سحب الجنسية»

- وجد 200 ألف سعودي، ممن يحملون الجنسية الأميركية أنفسهم في مأزق، بين دفع الضرائب، التي شددت الحكومة الأميركية على دفعها منذ نحو شهرين تطبيقاً لقانون الامتثال الضريبي (FATCA)، أو حرمانهم من الجنسية السعودية، إذ هددت الأحوال المدنية بسحبها من مزدوجي الجنسية. وفي المقابل، عدم قدرتهم على التنازل عن الجنسية الأميركية، إلا بعد مرور أعوام من الإجراءات، والحصول على موافقة القضاء الأميركي.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد السعوديين الحاصلين على الجنسية الأميركية، لكون ازدواج الجنسية «محظور» في السعودية، إلا أن مصادر قدرتهم بنحو 200 ألف سعودي، من بينهم 30 ألف أفصحوا لمؤسسة النقد في السعودية عن اكتسابهم الجنسية الأميركية، كي لا يكونوا عرضة للعقوبات، جراء «التهرب الضريبي». وأكدت المصادر ذاتها وفقا لصحيفة الحياة أن «النقد» استحدثت نموذجاً جديداً، عممته على جميع المصارف السعودية، يكشف العملاء الحاصلين على جنسية أخرى غير السعودية. فيما يتوجب على المصارف الإفصاح عن جميع حسابات ومدخولات هؤلاء العملاء، وتسلم جميع البيانات إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وحصل السعودي عادل محمد، على الجنسية الأميركية بعد إقامته لأعوام في أميركا، وزواجه من فتاة أميركية، ولم يدر في خلده طوال الأعوام الماضية منذ عودته إلى السعودية، الالتزام بدفع الضرائب، التي باتت تلاحقه حتى بعد مغادرته الأراضي الأميركية، كما أنه غير قادر على إيجاد حلول، كون «النظام الضريبي في أميركا أعلى من القضاء أيضاً» بحسب قوله.
إلا أن أمينة جاسم، الحاصلة وأبناءها على الجنسية الأمريكية، لا تبدي خوفاً من الضرائب، «لأن من يجب عليه الخوف هم التجار ومن يملكون مبالغ ضخمة»، مضيفة: «إن أقل مبلغ سيجنى من الشخص 50 ألف دولار، ولو تم ضرب هذا المبلغ في عدد السعوديين الحاصلين على الجنسية الأميركية، فستجني أميركا بلايين الدولارات، جراء تطبيق نظام الامتثال الضريبي»، لافتة إلى أن بعض من تعرفهم من السعوديين مزدوجي الجنسية، يفكرون في طريقة يتخلصون بها من الجنسية الأميركية.
بدوره، أكد الملحق الإعلامي المتحدث باسم السفارة الأميركية في الرياض يوهان شمونسيس، عدم وجود حالات طلبت إسقاط الجنسية الأميركية، بسبب نظام الضرائب حتى الآن. وقال في تصريح : «إن قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، بدأ اعتباراً من مطلع تموز (يوليو) الماضي، بدعم دولي قوي، ما يشكل خطوة هامة في تعزيز هدف الإدارة من تضييق الفجوة الضريبية، ويفرض على المواطنين الأميركيين الالتزام بقانون الضرائب في الولايات المتحدة، بغض النظر عن مكان سكناهم»، مضيفاً: «إن النظام لم يفرض أية التزامات ضريبية جديدة على المواطنين».
وفي مقابل الأنظمة الأميركية «المتشددة» ضريبياً، فإن الأنظمة السعودية لا تقل تشدداً في التعامل مع مزدوجي الجنسية، وإن كانت غير مُفعلة إلى الآن. وقال المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر: «إنه عند اكتشاف ازدواج الجنسية، سيطبق نظام الجنسية السعودي بحذافيره. وتنص المادة ال11 من النظام، على أنه «لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية، من دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء السعودي، والذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الإذن يظل معتبراً سعودياً، إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه».
كما تنص المادة ال13 على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة، إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مُقتضى المادة ال11 من هذا النظام»، مؤكدة على «إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً، سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية». وبمقتضى أحكام هذه المادة «تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته، وفقاً لنظام تملك العقار، كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها».
كشف محام أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي وضع جميع الحاصلين على الجنسية الأميركية في موقع الملاحقة من مصلحة الضرائب، وفي جميع أنحاء العالم، وذلك للكشف عن أرصدتهم والعقارات التي يملكونها. وقال المحامي منصور الخنيزان : «إن 99 دولة حول العالم، ستقوم طواعية بتطبيق قانون «فاتكا»، وستزود مصلحة الضرائب بقوائم أسماء حاملي الجنسية الأميركية في بلدانها، مدعومة بمعلومات تكشف عن أرصدتهم، ومنها السعودية، التي وقعت أخيراً على الالتزام بهذا النظام». ولفت الخنيزان إلى أن إسقاط الجنسية الأميركية «ليس سهلاً كما يتوقع، فعلى الراغب في التخلي عن هذه الجنسية، أن يرفع طلباً للقضاء الأميركي، الذي سينظر في الطلب، وفي حال الموافقة لن يكتسب الحكم الصفة القطعية إلا بعد ثلاثة أعوام، ويحرم المتخلي عن الجنسية من دخول أميركا مرة أخرى، بأمر قضائي أيضاً».
وحذر المحامي من محاولة التهرب من دفع الضريبة، لأنها «ستعرض الشخص للاعتقال والسجن والعقوبات الشديدة، لذلك يلزم الاستعانة بمختصين قانونيين لمعرفة آلية الإفصاح». وشدد على جميع حاملي الجنسية الأميركية ب «عدم التنقل بين الدول بالجواز الأميركي، لأنه في حال عدم إفصاحه عن ممتلكاته ودخله، قد يتعرض للاعتقال في الدولة التي زارها». وأكد أنه «لا يمكن للدولة الأم (السعودية مثلاً) الدفاع عن رعاياها، كونهم حصلوا على الجنسية الأميركية بإرادتهم».
وأشار الخنيزان إلى نوعين من اكتساب الجنسية، الأول «جبري بالولادة من خلال الولادة في الأراضي الأميركية، أو اختياري بالإقامة والطلب». وحذر أهالي المولودين في أميركا من «تسلم الجواز الأميركي ووجوب الاعتذار عنه، كون الحصول على الجنسية ليس لمصلحة السعودي، بل لمصلحة أميركا التي تنشط الآن في متابعة رعاياها خارج حدودها، وتسخّر مخابراتها وشرطتها الفيدرالية، وجميع سفاراتها في الخارج، لتسهيل مهام مصلحة الضرائب»، موضحاً أنه ليدخل الشخص ضمن الملاحقين في الضريبة «لا بد أن يكون دخله أكثر من 70 ألف دولار (نحو 262 ألف ريال سعودي) سنوياً».