مجلس الأمن الدولي: مطالبة بقرار تحت الفصل السابع بشأن سوريا

حذرت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، مطالبة بفرض إيصال المساعدات الإنسانية تحت البند السابع على غرار ما حدث في البوسنة والصومال.
وقالت آموس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا، إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا في ضوء التقدم البطيء لجهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لمئات الآلاف من السوريين، وبسبب تعثر المفاوضات.
وأعلنت آموس أن قرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي تم التوافق عليه في فبراير الماضي بشأن ضرورة توفير ممرات آمنة وسريعة للمساعدات داخل الحدود، "غير فعال" في معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت آموس أمام الصحفيين إن "فريقا تابعا للأمم المتحدة توجه إلى مدينة حلب منذ أسبوع بهدف التفاوض مع القوات الحكومية والمعارضة لإيصال المساعدات"، إلا أن هذه الخطوة باءت بالفشل، حسب قولها.
كما أعلنت مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة أن قوات حكومية ومعارضة تحتجز 25 موظفا تابعين للأمم المتحدة، مشددة على أن المنظمة الأممية تعمل على إطلاق سراحهم ونقلهم خارج البلاد.
وقدمت آموس صورة قاتمة عن مدى تفاقم معاناة مئات الآلاف من السوريين في ظل ما وصفته "بالانتهاك الممنهج" للقانون الدولي الذي تمارسه جميع الأطراف المتنازعة، الذي ينافي "جميع القيم الإنسانية".المصدر سكاي نيوز عربية