وزارة العدل تخضع استخراج الوكالات الشرعية من المنازل للاختبارات الأمنية

- علمت مصادر مطلعة أن وزارة العدل خضعت مشروع منح المواطنين والمحامين استخراج الوكالات الشرعية إلكترونيا من منازلهم، لاختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه "أمنيا".
كما أن المشروع وصل حتى الآن إلى مراحل متقدمة ويخضع إلى اختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه، عبر الدخول لبوابة وزارة العدل الإلكترونية لإصدار وكالة من المنزل، وأن المشروع جاء بهدف تسهيل إصدار الوكالات على المواطنين بحيث يمكن المشروع الجديد من ذلك عبر الدخول بوابة وزارة العدل الإلكترونية واستيفاء بيانات الطلب وطباعة الوكالة النهائية بعد إخضاعها لمسار أمني. وذكرت أن المشروع سيتيح للمواطنين والمقيمين إصدار وكالات عن طريق منازلهم دون تحمل عناء مراجعة محاكم كتابات العدل، ويضمن الحماية الأمنية للأشخاص عبر اتفاقيه مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للتأكد من هوية الشخص قبل إطلاق المشروع.
ووفقا لصحيفة الوطن أضافت المصادر أن العدل تعمل على مشروع آخر سيتم إطلاقه العام المقبل، ويهدف لربط وزارة العدل بمكاتب المحاماة ليتمكن المحاكمون من إصدار الوكالات للمواطنين دون الرجوع لكتابة العدل، وتكون وكالة رسمية معترفا بها باعتبار المحامين كموثقين رسميين ويعترف بالوكالة الصادرة من مكاتب المحاماة بعد إنهاء عملية الربط، حيث يعمل المشروعان على تقليص المدة الزمنية في استخراج الوكالات وتسهيل طرق إصدارها على كافة المواطنين.