أزد - الرصد - المنامة (رويترز) -// وجه الادعاء البحريني تهما لرجل الاعمال السعودي معن الصانع لتصبح هذه أول مرة يواجه فيها أحد أطراف النزاع مع عائلة القصيبي احتمال المحاكمة أمام محكمة جنائية. وأظهرت وثيقة أصدرتها النيابة واطلعت عليها رويترز أن اسم الصانع ورد ضمن قائمة تضم 15 مسؤولا تنفيذيا أحالهم مدعون بحرينيون الى المحكمة الصغرى الجنائية. وقالت وكالة أنباء البحرين ان الاتهامات تتضمن "غسل الاموال والاحتيال". وأضافت أن "النيابة قررت احالة بعض المتهمين الى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين." وتضم القائمة الرئيسين السابقين لبنك اوال والمؤسسة المصرفية العالمية والاول هو الوحدة المصرفية البحرينية لمجموعة عائلة الصانع والثانية هي الوحدة المصرفية البحرينية لمجموعة عائلة القصيبي. وقد وضعت كلتا المجموعتين تحت الوصاية الادارية في 2009. ورفض متحدث باسم مجموعة سعد المملوكة لعائلة الصانع الادلاء بتعليق. وقالت مجموعة القصيبي في بيان عبر البريد الالكتروني انها ترحب بقرار المحكمة البحرينية. وكان انهيار البنكين محور نزاع بين شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه وبين الصانع الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع العائلة ويدير مجموعته الخاصة وهي مجموعة سعد. وقالت وكالة أنباء البحرين ان المحكمة قررت عقد أولى الجلسات في 14 مارس اذار