أعلنت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" انكشافها بنحو 9.2 مليارات دولار على ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار، وقالت إنها نتجت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع. جاء ذلك في تصريح أرسلته المجموعة إلى "الوطن" أمس عقب إعلان السلطات البحرينية الأسبوع الماضي شروعها في محاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، بتهم تتضمن الاحتيال وغسيل الأموال. وقالت المجموعة إنها ترحب بقرار النيابة العامة البحرينية بدء المحاكمة الجنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي إضافة إلى مئات المؤسسات المالية في العالم لعملية الاحتيال الضخمة. وكانت المجموعة أعلنت أن القروض الصادرة باسم مؤسستها المصرفية تم إصدارها عن طريق التزوير. وفي جزر الكايمن، ينتظر أن تبدأ محاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة القصيبي ضده هناك تتهمه فيها بالاحتيال عليها. ورفضت المحكمة الشهر الماضي طلباً تقدم به الصانع لتأجيل موعد انعقاد الجلسات هناك. وكانت الكايمن أصدرت في 2009 قراراً بتجميد أصول للصانع هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار على خلفية النزاع مع مجموعة القصيبي