فاجأت جامعة أم القرى الطالبات المنضمات حديثاً إليها وخريجات الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بها، بإعلانها عدم توافر سكن جامعي حالياً للطالبات من خارج مدينة مكةالمكرمة خلال العام الدراسي المقبل، رافضةً في الوقت ذاته إبداء أي أسباب معينة لهذا الإعلان المفاجئ الذي شكل صدمةً كبيرة لعدد كبير من الطالبات، خصوصاً أولئك اللائي يسكن في القرى والهجر القريبة من العاصمة المقدسة، ولا تتوافر لهن فرصة إكمال دراستهن الجامعية إلا من طريق التحاقهن ب «أم القرى». وأكد مصدر مطلع داخل جامعة أم القرى أن هذا الإعلان جاء بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تجاه سكن الطالبات القديم بعد الزيارة الأخيرة لجمعية حقوق الإنسان لمقر السكن قبل نحو شهرين من الآن، والتي تم خلالها تسجيل ملاحظات عدة على أحوال السكن، وما تعانيه الطالبات من ظروف معيشية صعبة داخله. وبث موقع الجامعة على الإنترنت إعلان عدم وجود سكن للطالبات في وقت باكر قبل الدخول في معمعة التسجيل الإليكتروني الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ولم يذكر أو يلمح لأي أسباب جوهرية لهذا القرار الذي اعتبره كثيرون مجحفاً بحق الطالبات، خصوصاً من ينتسبن إلى الأسر الفقيرة أو تلك التي لا تستطيع إيجاد مسكن خاص لها داخل المدينة المقدسة. وعاد المصدر ليلفت إلى أن الجامعة ربما تفكر جدياً خلال الأيام القليلة المقبلة في توفير سكن ملائم وجديد للطالبات، على رغم أن هذا الأمر لم يكن مدرجاً على طاولة الاجتماعات الأخيرة في الجامعة، مشيراً إلى أن مشكلة السكن القديم ما زالت تؤرق فكر المسؤولين في الجامعة، الذين يحاولون إيجاد بعض الحلول الوقتية والكفيلة بحل هذه المشكلة ولو بشكل موقت. وكان عدد من أعضاء جمعية حقوق الإنسان في مكةالمكرمة زاروا سكن الطالبات في وقت متأخر من شهر مارس الماضي، وسجلوا مجموعة من الملاحظات القوية على السكن ، بدءاً من الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الطالبات وتردي الوضع الصحي، الاجتماعي والنفسي بداخله. إضافةً إلى بعض مشكلات الصيانة المتردية، وعدم وجود أدوات تهوية داخل السكن. من جانبها، أكدت الطالبة سامية العوفي ( تعيش في قرية «المضيق» إحدى القرى التابعة لمنطقة مكةالمكرمة) أن والدها رفض رفضاً قاطعاً فكرة تسجيلها في الجامعة حال لم يتم إيجاد سكن خاص للطالبات، مشددة على أن ظروفه المادية الصعبة لا تسمح له بإيجاد سكن خاص داخل مكة، «نظراً إلى ارتفاع أسعار الشقق والمنازل فيها». وكشفت إصابتها بالصدمة بعد قرار الجامعة الأخير وإعلانها عدم وجود سكن جامعي للطالبات حديثات التسجيل بالجامعة، خصوصاً أنه سيضيع عليها فرصة العمر التي حلمت بها و بنت عليها أمالاً كبيرة في إكمال دراستها الجامعية، ونيلها مؤهلاً علمياً يعينها على العمل وتحسين ظروف أسرتها المعيشية السيئة. يذكر أن تقرير حقوق الإنسان بعد الزيارة المفاجئة الأخيرة طالب بإخلاء السكن الجامعي فوراً، واستبدال آخر به على وجه السرعة، كونه وعلى حسب التقرير المعد لا تتوافر فيه أبسط المتطلبات المعيشية، كما أن نوافذه محاطةً بالكامل بسياج حديدي يمنع التهوية، فضلاً عن أن أضعف وسائل الراحة والترفيه تغيب عنه تماماً في ظل تكدس 261 طالبة في 74 غرفة، وأنه لا يحوي غرفاً مخصصة لمذاكرة الدروس التي تتلقاها الطالبات مع افتقاره إلى عيادة طبية، ومعاناته من ترد مشين في دورات المياه والمطابخ والمصاعد، وقلة أعداد عاملات النظافة، وضعف الوجبات الغذائية، فضلاً عن بعده الكبير وغير المبرر عن موقع الجامعة الرئيس الذي تتلقى فيه الطالبات المحاضرات والدروس.