أظهر مسح أن السعودية –صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية- تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط من ناحية زيادة رواتب الموظفين خلال العام القادم. وبحسب وسائل إعلام سعودية، جاء ذلك خلال مسح صادر عن شركة أيون هيويت المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات حول نتائج المسح السنوي لزيادة الرواتب في الشرق الأوسط للعام 2012 ويشير التقرير الذي استند إلى معطيات من مجموعة من أكثر من 500 مؤسسة من 26 قطاعاً في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع في الرواتب بنسبة 5.8 بالمئة في المملكة العربية السعودية عام 2013، وذلك وفقاً للمعطيات التي وفّرتها 66 شركة سعودية شاركت في المسح. وتمّ توقّع زيادة بنسبة 6.08 بالمئة في الشرق الأوسط بشكل إجمالي للعام 2013، وبنسبة 5.4 بالمئة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وهي النسبة نفسها التي تمّ توقّعها لعامي 2011 و2012. وتجري شركة أيون هيويت هذا المسح على أساس سنوي حول العالم منذ 36 سنة، وقد أطلقته للمرّة الأولى في الشرق الأوسط في العام 2009. ويغطّي هذا المسح 9 بلدان في المنطقة، وهي البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة. وإنّ الزيادة في الرواتب التي تمّ توقّعها لعام 2013 في المملكة العربية السعودية، وهي النسبة نفسها التي تم توقعها عام 2011 لعام 2012، ممّا يشير إلى أنّ المؤسسات لا تزال تبدي ثقة في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والتفاؤل في المستقبل. وكانت هذه حال قطاع المعلوماتية الذي شهد أعلى زيادة في الرواتب بلغت 7.2 بالمئة هذه السنة مقارنة بزيادة أقل بلغت 4.4 بالمئة لموظفي قطاع الاتصالات. كما توقعت الشركات الأجنبية العاملة في السعودية زيادة في الرواتب بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالشركات المحلية التي توقّعت زيادة بنسبة 4.8 بالمئة. وقدمت معظم الشركات الزيادة على الرواتب بناءً على أداء الموظّفين وقد برز هذا التوجه عبر مختلف المستويات وظهرت أعلى الزيادات في وظائف المستوى العام بينما برزت أدنى الزيادات في رواتب موظّفي الإدارات الوسطى والعليا. ويسلط التقرير الضوء على أن عدداً أقل من الشركات يفكر في تجميد الرواتب. وقد أقرّ 6.3 بالمئة من الشركات المشاركة في المسح تجميد الرواتب عام 2012، ولكن هذه النسبة انخفضت لتصل إلى 4.9 بالمئة لعام 2013. وقال "مارتن مكغيغان" رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت إن المؤشرات أظهرت "بشكل عام أن الوضع الاقتصادي لا يزال يتحرك باتجاه إيجابي، وقد أعربت الشركات عن ثقتها بهذا الوضع. وبالتالي، إن الزيادات المتوقعة على الرواتب للسنة المقبلة بالإجمال لن تشهد أي تخفيضات، مما يعتبر أمراً إيجابياً بالنسبة للموظّفين. ذلك، ولاحظنا أيضاً أن المؤسسات أصبحت تربط وبشكل متزايد الزيادات في الرواتب بمستوى الأداء، وهو اتجاه سليم يشير إلى مستوى النضوج المتزايد في السوق".