أعلنت شركة أيون هيويت، العاملة في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات، نتائج المسح السنوي لزيادة الرواتب في الشرق الأوسط لعام 2012. ويشير التقرير الذي استند إلى معطيات من مجموعة من أكثر من 500 مؤسسة من 26 قطاعاً في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع في الرواتب بنسبة %6.08 في عام 2013. تجري شركة أيون هيويت هذا المسح على أساس سنوي حول العالم منذ 36 سنة، وقد أطلقته للمرّة الأولى في الشرق الأوسط عام 2009. ويغطّي هذا المسح 9 بلدان في المنطقة، وهي الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان ومصر والأردن ولبنان. ومن بين المؤسسات المشاركة، أظهرت المؤسّسات التي تتّخذ من مصر مقراً لها توقّعات الزيادة الأعلى في الرواتب لعام 2013 مع نسبة %9.5. وبعد تأثّرها بالاضطرابات السياسية التي دامت لأكثر من 18 شهراً، انخفضت الزيادة في الرواتب التي قدّمتها المؤّسسات في مصر عن الزيادات المتوقّعة لعام 2012 (بعد أن كانت نسبة الزيادة المتوقّعة %10.4 عام 2011 بلغت الزيادة الفعلية %8.4)، لكنها بقيت مع ذلك أعلى من الزيادات المقدّمة في أوروبا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تمّ توقّع زيادة في الرواتب بنسبة %5.4 لعام 2012، وهي النسبة نفسها التي تمّ توقّعها عام 2011 لعام 2012، مما يشير إلى أنّ المؤسسات لا تزال تبدي ثقة في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقد سلّط التقرير الضوء على الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعطي المؤسّسات التي تتّخذ من البحرين مقراً لها أدنى الزيادات في الرواتب لعام 2013 (%4.4)، بينما تُعتبر الزيادة المتوقّعة للكويت الأعلى %5.8. وصرّح مارتن مكغيغان، رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت قائلاً «لقد أظهرت المؤشرات بشكل عام أنّ الوضع الاقتصادي لا يزال يتحرّك باتّجاه إيجابي، وقد أعربت الشركات عن ثقتها بهذا الوضع. وبالتالي، إن الزيادات المتوقعة على الرواتب للسنة المقبلة بالإجمال لن تشهد أي تخفيضات، مما يُعتبر أمراً إيجابياً بالنسبة للموظفين. ذلك، ولاحظنا أيضاً أن المؤسسات أصبحت تربط وبشكل متزايد الزيادات في الرواتب بمستوى الأداء، وهو اتّجاه سليم يشير إلى مستوى النضوج المتزايد في السوق». ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدداً أقل من المؤسسات في الشرق الأوسط يفكر في تجميد الرواتب. وفقط %1.3 من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد توقعت تجميد الرواتب لعام 2013 مقارنة بنسبة %4.1 عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثناء الوحيد هي دولة قطر حيث توقع %8 على الأقل من المؤسسات تجميداً لرواتب موظفيها لعام 2013 مقارنة ب%2.4 من المؤسسات التي جمّدت الرواتب خلال عام 2012. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى الزيادة المرتفعة في الرواتب التي أُعطيت للموظفين القطريين عام 2011 بحيث تحاول المؤسسات حالياً أن تحثّ على المنافسة في السوق لإعادة تأثير هذه الزيادة إلى الوضع الطبيعي. وتبدو الزيادة المتوقعة في الرواتب في قطر لعام 2013 مستقرّة أيضاً عند %5.6، مما يوازي الزيادة الفعلية في الرواتب لهذه السنة.
