قالت مصادر مطلعة إن مبارك بصحة مستقرة وجيدة، مشيرة إلى أنه يتناول طعامه بانتظام منذ اليوم الثالث لدخوله مستشفى سجن طرة، في 2 حزيران (يونيو) الجاري، ولفتت إلى أن أطباء المستشفى يتابعون صحته على مدار الساعة، وليس هناك ما يدعو لنقله إلى مستشفى عسكري، لاسيما أن وزارة الداخلية جهزت مستشفى السجن بنحو 30 مليون جنيه، ونبهت المصادر إلى أن مبارك يعاني من آثار ما بعد الصدمة، ويرفض الحديث مع أي من الأشخاص الذين لا يعرفهم أو ليست لديه صلة مباشرة بهم، ونوهت بأنه يعاني من الإكتئاب الشديد، وارتفاع في ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، معتبرة أنها أعراض تتناسب مع شيخوخته، لاسيما أنه رجل تخطى الثمانين من عمره، عاش في السلطة حياة الملوك لأكثر من 40 عاماً. ودللت المصادر على أن صحة مبارك ليست متدهورة وأنه لا يعاني من غيبوبة بالقول أنه استقبل أحد كبار محاميه مساء الثلاثاء 5 حزيران (يونيو) الجاري، وجلس لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناقش معه في الطعن المقرر تقديمه ضد الحكم، مشيرة إلى أن محاميه تحدث معه، وكان يسجل له حديثه، حتى يمكنه الإستعانة به في كتابة مذكرة الطعن فريق محاميه برئاسة فريد الديب. ولفتت المصادر إلى أنه ليس هناك تقييد بالقوانين واللوائح المنظمة لزيارات المساجين بالنسبة لمبارك، فابنه جمال ينتقل إليه في المستشفى، ومحاموه يزورونه، مساءً رغم أن الزيارة تنتهي عند الخامسة مساء. الزند يهاجم البرلمان وبالمقابل، تتواصل الإحتجاجات ضد الحكم الصادر بقضية مبارك، ووقعت أزمة شديدة بين القضاة والبرلمان على خلفية الإنتقادات ضد الحكم، وعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مؤتمراً صحافياً هاجم البرلمان، وهدد بتدويل قضية القضاة، رداً على ما وصفه بالهجوم على القضاة، وقال: "كل الخيارات مطروحة ومن بينها تعليق العمل في المحاكم حتى التحقيق في كل التجاوزات التي صدرت من النواب ضد القضاة"، وأضاف: "نحن نعلم أن شرايين هذا البرلمان في الداخل وفي الخارج، وهناك محاكم دولية وبرلمانات دولية، وقد نلجأ إليها لأننا طالبنا المجلس العسكري بمنع هذا الاعتداء ولم يفعل، فمن حقنا تدويل القضية، فالمواجهة بدأت ولن تنتهي حتى يعود الحق إلى نصابه". تهديد بتعليق عمل المحاكم وسخر الزند من أعضاء البرلمان وقال: "هذا البرلمان يجب أن يضاف إلى اختصاصاته التشريعية اختصاص جديد هو تمثيل مصر في المصارعة الدولية، لأن نوابه يتفاخرون بتدخلهم في السلطة القضائية وتعليقهم على أحكام القضاء، وبعض النواب قال: "أيوه انا يعلق على أحكام القضاء وعلى مسؤوليتي". وتابع: "أنا بقول للي بيقول كده يا ريت ما تبكيش زي الأطفال وانت بيحاصرك المحقق بتهم سب وقذف سلطة من سلطات الدولة وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة لدى الشارع من أجل أغراض سياسية". وهدد الزند بتعليق العمل بالمحاكم، وقال موجها كلامه للمصريين: "هل يرضيكم يا شعب مصر أن يقال عن القضاة الأجلاء أنهم يتفقون مع تجار المخدرات؟..فمن يرى أن القضاة منحرفون فعليه أن لا يأتي إلى المحاكم ويحل مشاكله لنفسه..ولن نعود لأعمالنا حتى يعود هؤلاء النواب لرشدهم". وواصل القول: "لن يمارس القضاة أعمالهم إلا ذا تم فتح التحقيق في وقائع سب النواب لهم وإهانتهم للقضاء من أجل مكاسب سياسية يحققها هؤلاء النواب في ميدان التحرير". فضح النواب كما هدد بما وصفه ب"فضح نواب البرلمان"، وقال: "لن نخفي سرا بعد الآن، فنحن من أجل مصر كنا نستر فضائحكم بورقة التوت، ولكن من اليوم ففي مصر قضاء جديد يدافع عن حقوقه بالقانون والدستور وليس مثل هؤلاء الذين حنثوا بالدستور الذين اقسموا على احترامه، وخالفوا شرع الله الذي زادوه على القسم وأهانوا القضاة بدون دليل، أما نحن فلدينا تسجيلات وفضائح شديدة ارتكبها هؤلاء في الانتخابات ولن نصمت عليها بعد اليوم". وزاد في القول: "ما كل هذا التجبر؟ فهؤلاء النواب مدوا أيديهم على السلطة القضائية وخلطوا بين الاختصاصات، ولكن أنا أقولهم لن نصمت ولن نتفرج على خروقاتكم... فهناك خط فاصل ومن يتعداه سنقطع قدمه، مصر ليست ملككم ولا ورثتموها عن أبائكم لتفعلوا فيها ما تشاؤون، فلولا القضاة لما رأى الشعب وجوههكم". ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هدد الزند بعدم تطبيق قانون القضاء الذي سوف يصدره البرلمان، وقال: "على شيخ القضاة، ووزير العدل ان يبادرا بسحب المشروعين لأننا لن نطبق قانونا يسنه هذا المجلس، الذي لم ينج أحد من سباب نوابه وهجومهم وخروقاتهم للقانون والتقاليد". وهدد الزند أيضاً بعدم إشراف القضاة على الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي ستجري في 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري، وقال: "هناك أكثر من 1200 قاض يهددون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي تجري يومي 16 و17 يونيو الجاري، بسبب إهانة النواب لهم". تجاوز بحق البرلمان وعلى الجانب الآخر، اعتبر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "تجاوز بحق البرلمان"، وقال في بيان له: "إن تصريحات الزند تعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات". ودعا الكتاتني رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوضيح موقف القضاة من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون. ولفت الكتاتني إلى أن: "مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية"، وأضاف أن "رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون". إنكار للعدالة فيما اعتبر المركز العربي لاستقلال القضاء، وهو منظمة مدنية تصريحات الزند بمثابة انقلاب على العدالة، وقال في بيان له إن "رفض القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالي، يعد إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة فى مصر، ويخل إخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية"، واتهم المركز القضاة بإخفاء معلومات عن الرأي العام، وقال: إن ماورد من تصريحات على لسان المستشار أحمد الزند تشير إلى أن القضاء المصري لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها، وربما شكلت هذه المعلومات جرائم أخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست فى الصالح العام، وهذا أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه، وعليه أن يعلن ويجري التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف هذه الجرائم"، مشيراً إلى أن " التهديد بملاحقة أعضاء بمجلس الشعب، والعمل على عدم نجاحهم في انتخابات قد تجري ويشرف عليها القضاء، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، يطعن فى حياد ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله".
