الضريبة على الأجنبي أعلى من الزكاة على المواطن السعودي

قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إن الزكاة الشرعية تُفرض على السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يخضع الأجانب للضريبة، ويرى المفلح أن الضريبة مثل الزكاة.
وعلق إبراهيم المفلح على مقترح الشورى بجباية الزكاة من الأجانب إن الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في السعودية تخضع للضريبة.
وأضاف "ربما كان الأجنبي غير مسلم، وبالتالي يخضع الأجنبي للضريبة، التي تكون في بعض الحالات أعلى من الزكاة"، مبيناً أن هناك فرقاً بين أحكام الزكاة والضريبة، فالزكاة تفرض على الوعاء الزكوي، في حين تفرض الضريبة على صافي الدخل. وتقدر الزكاة ب 2.5 بالمئة بينما تقدر الضريبة ب 20 بالمئة.
وكان مجلس الشورى شدد على أهمية شمول جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة واعتبارها ضمن فئات المكلفين بسداد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم، مطالبين في هذا الصدد بضرورة أن تنظر مصلحة الزكاة والدخل في وضع هذه الاستثمارات التي أصبحت تزاحم المشروعات الصغيرة للسعوديين في السوق، كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة، وأن تعمل على جباية زكاتها، شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة.
كما جاء مقترح مجلس الشورى بإنشاء المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي الذي يتناسب مع النساء.
وقال المفلح "لدينا الآن قسم نسائي في جدة وتجري الآن مسابقات لتعيين موظفات في الإدارة العامة بالرياض، وسيكون الترشيح عن طريق الخدمة المدنية".