أدت حكومة الإنقاذ الوطني المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير حسين طنطاوي. وعقب إداء اليمين عقدت الحكومة الجديدة اجتماعا مغلقا مع طنطاوي، الذي كلفها بسرعة تقديم الرعاية لأسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على ضبط الأمن وانهاء حالة الانفلات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر. كما كلف طنطاوى الحكومة بالتصدى بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين، ورعاية المناطق والأسر الأكثر إحتياجا والإرتقاء بالخدمات، والعمل على دفع مسيرة الديمقراطية لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة. صلاحيات واسعة وتم أداء اليمين بعد إعلان مصدر برئاسة الوزراء المصرية أن المجلس العسكري المصري أصدر مرسوما بمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستثناء الدفاع والقضاء. وبهذا التعديل تشهد مصر - نظريا - أول تطبيق للنظام البرلماني، وذلك قبل وضع الدستور الجديد من قبل هيئة تأسيسية سيشكلها البرلمان عقب انتهاء الانتخابات في مارس/آذار القادم. وجدير بالذكر أن هناك جدل يدور في الساحة المصرية في ما إذا كان الدستور الجديد سيأخذ بالنظام الرئاسي المعمول به في مصر منذ عام 1952، أو سيتجه إلى نظام مختلط رئاسي - برلماني، أو برلماني خالص. وتولى اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الجيزة الأسبق، منصب وزير الداخلية، وهو أحد المناصب الخلافية التي أثارت اعتراضات واسعة من جانب العديد من القوى السياسية. وفيما يلي قائمة كاملة بأعضاء الحكومة المصرية: اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرًا للداخلية، حسن يونس وزيرًا للكهرباء، فايزه أبو النجا وزيرًا للتعاون الدولي والتخطيط ، منير فخري عبد النور وزيرًا للسياحة، د. محمد القوصي وزيرًا للاوقاف د. محمد عبد القادر سالم وزيرا للاتصالات، علي صبري وزيرًا للإنتاج الحربي، مهندس محمد عبد الله غراب وزيرًا للبترول، د. محمود عيسي وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية، محمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية، د. جودة عبد الخالق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، د.هشام قنديل وزيرًا للموارد المائية والري، د.محمد فتحي البرادعي وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة د.حسين مصطفي موسي وزيرًا للتعليم العالي، ممتاز السعيد وزيرًا للمالية، د.فؤاد النواوي وزيرًا للصحة، د.نجوي خليل وزيرًا للتأمينات والشئون الاجتماعية، اللواء أحمد أنيس وزيرًا للإعلام أشرف الشرقاوي وزيرًا للاستثمار وقطاع الأعمال، د. مصطفي حسين كامل وزيرًا للبيئة، جلال مصطفي السعيد وزيرًا للنقل، حسين مسعود وزيرًا للطيران المدني، د. فتحي فكري وزيرًا للقوي العاملة والهجرة ، د. محمد إبراهيم علي وزيرًا للآثار، المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل، جمال محمد العربي وزيرًا للتربية والتعليم، شاكر عبد الحميد وزيرًا للثقافة، محمد رضا إسماعيل وزيرًا للزراعة، د. نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي، محمد أحمد عطية إبراهيم وزيرًا للتنمية المحلية.