أكدت وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية أنها أنهت تحقيقها في شكوى مواطن ضد مسؤولين في دار الملاحظة في منطقة حائل، اتهمهم بضرب شقيقه الذي يقضي عقوبة في الدار، بيد أنه لم تثبت إدانة المتهمين. وأوضحت الوكالة في تعقيب لها على ما نشر في الصحيفة بتاريخ 22-10-1432ه، أنه تم الشخوص إلى دار الملاحظة في حائل من إدارة الشؤون الاجتماعية في منطقة حائل ومندوب من إدارة المتابعة في الوزارة للتحقق ممّا أشير إليه، وتمت مقابلة عدد من العاملين في الدار، إذ لم يثبت أن الحدث تعرض للضرب والتعذيب، ولم تلاحظ آثار اعتداء على جسده. وأضافت: «الحدث تكرر دخوله إلى الدار، إذ تعتبر هذه الرابعة له في قضايا مختلفة، آخرها «سرقة محال تجارية»، وصدر في حقه حكم شرعي بسجنه سنتين وجلده 250 جلدة»، مشيرةً إلى أن شقيق الحدث من الحالات التي سبق إيداعها في الدار. وذكرت أن الحدث صدرت منه سلوكيات خاطئة ومخالفة لأنظمة الدار، ما عرضه للمساءلة، منها عمل «وشم» في يده حوّرت من شقيقه على أنها محاولة انتحار، مؤكدةً أنها عزلت الحدث عن بقية زملائه، ومنعته من الزيارة لفترة محددة بناءً على ما أصدره القاضي لمعالجة سلوكياته الخاطئة، وهذا يطبق عليه وعلى جميع الأحداث المخالفين. وشددت على أنها لا تقر بأي تعامل خاطئ يصدر من أحد منسوبيها تجاه الأحداث أو ذويهم أو المراجعين، وتتعامل مع الشكاوى والمعلومات التي تصل إليها بطرق رسمية، ومتى ما ثبتت على أي موظف مخالفة، فلن تتأخر في اتخاذ الإجراءات النظامية ومحاسبة المتسبب. ولفتت الوكالة في تعقيبها الذي ذيّل بتوقيع وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالله اليوسف إلى أنه لم يسبق لولي أمر الحدث أو والدته بشكوى أو تظلم للوزارة منذ دخوله الدار وحتى تاريخه، ولم تتلقَ الوزارة ملاحظات على دار الملاحظة الاجتماعية في حائل. وقالت: «بعض أسر الأحداث تجهل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالدور الإصلاحية، ما يجعلها تعتقد أن بعض الإجراءات غير نظامية مثل موضوع الزيارة التي يرغبون أن تكون مفتوحة متى ما أرادوا، أو عند إيقاف الزيارة للحدث مرتكب المخالفة، أو عند عزله عن الأحداث». وكان مواطن تقدّم بشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخرى إلى قسم الرقابة على السجون ودُور التوقيف التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام، يتهم فيها عاملين في دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة حائل بضرب شقيقه الذي يقضي عقوبة في الدار. في الوقت الذي نفى فيه مدير «الملاحظة الاجتماعية» في المنطقة حدوث أي تجاوزات من موظفي «الدار».
