علمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن أكاديمياً سعودياً تتهمه السلطات الأمنية السعودية بأنه على صلة بتنظيم «القاعدة» امتنع عن المثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا المطلوبين أمنياً ثلاث مرات متتالية وذلك بعد أن تسلم ورقة التبليغ بالحضور خلال وجوده في مقر الإيقاف، مشيرة إلى أن غيابه سيعرضه لإصدار الحكم غيابياً. وأوضحت المصادر أن الأكاديمي الذي تعرض قضيته أمام المحكمة منذ أسبوعين امتنع عن المثول أمام القضاء في مواجهة التهم التي ستوجه له من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وكان آخرها أمس إذ بُلغ بالحضور لكنه امتنع. وقالت المصادر إن الأكاديمي متهم بدعم تنظيم «القاعدة» في المملكة وليس بتهمة رأي، إذ أعلن القبض عليه ضمن 11 شخصاً، وذلك بعد 14 شهراً من محاولة تفجير مصفاة بقيق النفطية عبر سيارتين من احدى البوابات الجانبية. وأشارت المصادر إلى أنه يحق للقاضي الحكم على المتهم غيابياً، بحسب نظام المرافعات الشرعية الذي نص انه «إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى من دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم ضرورياً». وأضافت: «يحق للمتهم استئناف الحكم من محكمة الاستئناف إذا صدر غيابياً، وذلك خلال 30 يوماً». ولفتت المصادر إلى أن المتهم تم إيقافه في 1995، وأفرج عنه في عام 2003، وأعيد مرة أخرى في حزيران (يونيو) 2007، إذ استخدم حضوره الإعلامي في مطالبات الإصلاح كغطاء لأعماله، التي هي على صلة ب«القاعدة»، حتى عرف بين المقربين له أنه متهم رأي. وأضافت: «الجهات الأمنية ترافق السجناء من مقر الإيقاف إلى مكان المحكمة بحسب موعد جلسات الموقوفين، إلا أن الأكاديمي امتنع عن الحضور، بعد أن تم إبلاغه بموعد المحاكمة من داخل السجن».
