كشف المدعي العام، أن المتهم في كارثة سيول جدة متناقض في أقواله للمحكمة، حيث ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول، ثم عاد وأقر أنه رفع طلبا لأمين جدة السابق بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل. وسلمت محكمة جدة أمس لائحة الدعوى الموجهة إلى وكيل ثان لأمين جدة كان على رأس العمل إبان كارثة السيول، يطلب فيها المدعي العام، معاقبته في تهم إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، ومنحت المحكمة أسبوعين لوكيل المتهم للرد على التهم كتابيا، وتقديمه في الجلسة المقبلة منتصف ذي القعدة. وكان مسؤول سابق في أمانة جدة قد دافع ضد التهم الموجهة إليه بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات في كارثة السيول، بقوله إن مراقبة مجاري السيول والأودية ليست مسؤوليته، رغم إقراره شرعا بأنه أخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة، ومطالبة أمين سابق لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير، مؤكدا في أقواله المنظورة حاليا أمام المحكمة، أن أي اعتداءات أو تعديات على المواقع مسؤولية لجنة مختصة، باشتراك البلديات الفرعية المسؤولة كل منها عن نطاق خدماته، وأضاف على حد قوله من المؤسف أن يسمى الاهتمام بمعالجة مشكلات المواطنين ووضع حلول ب «الالتفاف حول الأنظمة»، وزاد في رده «من مهمتي البحث عن حلول لأية مشكلة في أي موقع وليس الانتظار إلى حين أن تأتي حلول متكاملة لا يمكن التنبؤ بموعد الوصول إليها»، وأرجع المسؤول أسباب الرفع لطلب السماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم في مخططات تقع في بطون الأودية للتسهيل عليهم، وإنقاذهم من الإيجارات، ولا سيما أن النظام على حد قوله لم يكن يسمح وقتئذ بنزع أية ملكيات إلا عقب رصد مبالغ لها مسبقا وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وعلمت الصحيفة أن المدعي العام تمسك بأن المتهم كونه موظفا عاما ثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وطرق تنفيذها، بتدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة سيول في واقع مجرى سيول وبطون أودية «مخطط قويزة ومخطط أم الخير»، مشيرا إلى أن هذا الأمر محسوم بالأوامر السامية في عام 1404ه، والتي منعت البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها، ما يؤكد تورط المتهم في ذلك.
