اعترف وكيل أمين جدة المتهم على خلفية كارثة السيول بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة، بأنه وافق على البناء في مخططي قويزة وأم الخير رغم وقوعهما على مجرى السيل، وأنه طلب من الأمين آنذاك الموافقة على ذلك، غير أنه علل تصرفه بانه كان يهدف إلى (حماية) الأهالي من نار الإيجارات. وفيما حاول محاميه في جلسة يوم أمس الأربعاء، دفع التهم الموجهة إليه متعللا بأن مراقبة مجاري السيول والاودية ليست مسؤولية موكله رغم اقراره شرعا بأنه أخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبة الأمين بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وام الخير، قال الوكيل في رده على بعض الاسئلة «من مهمتي البحث عن حلول لأي مشكلة في أي موقع وليس الانتظار الى حين أن تأتي حلول متكاملة لا يمكن التنبؤ بموعد الحصول عليها». وأرجع أسباب الرفع بطلب السماح للمواطنين بالبناء في اراضيهم بمخططات تقع في بطون الاودية، إلى انه كان يسعى للتسهيل عليهم وإنقاذهم من نار الايجارات، لا سيما أن النظام لم يكن يسمح وقتئذ بنزع أي ملكيات إلا عقب رصد مبالغ لها مسبقا، والحصول على موافقة الجهات العليا. وكشفت مصادر مطلعة ل «المدينة» عن أن المدعي العام تمسك بأن المتهم كونه موظفا عاما، فقد ثبت أنه أساء الاستعمال الإداري وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها بتدخله لايجاد حلول تتمثل في انشاء أنفاق وقناة سيول بمواقع تعتبر مجاري سيول وبطون اودية ( مخطط قويزة ومخطط أم الخير ) يعد أمرها محسوما بالاوامر السامية في عام 1404 ه والتي منعت منعا باتا البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها وهو ما يؤكد تورطه. واعتبر المدعي العام ان المتهم متناقض في اقواله حيث ذكر أولا أنه لم يتدخل في أي رأي فني أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول، ثم عاد وأقر بأنه رفع طلبا للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في اراضيهم الواقعة في مجرى السيل. وكانت المحكمة الجزئية بجدة قد شهدت يوم أمس الاربعاء عقد جلستين لمتهمين على خلفية كارثة السيول، تم في الأولى تسليم أحدهما لائحة الادعاء كون ملف اتهامه ضمن الملفات التي وصلت إلى المحكمة مؤخرا، فيما كانت الثانية متعلقة بوكيل الأمين وهي الجلسة الثالثة له منذ بدء محاكمته. وستستكمل محاكمة المتهمين خلال الأسبوعين المقبلين.
