يمثل أمام المحكمة الجزئية في جدة اليوم واحد من ضمن خمسة متهمين احالتهم هيئة الرقابة والتحقيق وهئية التحيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية اضافة الى اربعة تم احالتهم الى المحكمة العامة. المتهم مهندس مختص في تصريف السيول وعمل مديرا لاحدى الإدارات في أمانة جدة، ووجه المدعي العام عدة تهم اليه ابرزها الرشوة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام والتي تضمنت توجيه تهم تلقيه اكثر من 6 ملايين ريال رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته الوظيفية وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه ايضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالاضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى أخرى مقابل التجاوز عن ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، بالإضافة إلى تسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية. وكشفت المعلومات أن المتهم أقر في التحقيقات الاولية أنه استلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عمل تمديدات انابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الامطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من ان المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة، حيث ان المشروع المفترض تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية في حي الروابي نقل لموقع اخر بحجة سهولة تنفيذه، فيما اتضح ان المشروع الثاني المخصص لمدائن الفهد كانت فيه شبكة تصريف قائمة من السابق في نفس الموقع الذي اعتمد له المشروع الجديد، فتمت اضافة فتحتين جانبيتين فقط وتم استلام المشروع على اساس تنفيذه بالكامل, اضافة لتورطه في رشاوى في مشروع شبكة تصريف مياه الامطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الامير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن اقراره ايضا باستلام مبالغ مالية مقابل اصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الامطار اصافة الى حصوله على رشاوى مقابل انجاز اعمال داخل ادارات امانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشروعات الامانة التي يتم ترسيتها على سبيل الرشوة من احدى شركات المقاولات التي تنفذ احد مشروعات الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع، وكشفت التحقيقات أن المتهم اقر بالتغاضي عن القصور في اعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بشمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته. وبينت التحقيقات ان المتهم قام بالعديد من المشروعات التجارية من خلال انشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات المقاولات والاستشارات الهندسية تحت غطاء اسم والده حيث اتضح ان العديد من المشروعات المتربطة بوظيفته في الامانة يقوم بإحالتها لشركة والده.