ذكرت تقارير صحافية أن الدستور الجديد لليبيا المقترح في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي سينص على أن ليبيا دولة ديمقراطية فيدرالية يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته أربع سنوات تتجدد مرة واحدة فقط، وأن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها. ونشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الانتشار الخميس ما قالت: إنها مسودة الدستور الليبي في طبعته الأولى غير المنقحة، والتي قالت: إنها حصلت على نسخة أصلية منها تتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسًا 15 بندًا تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي. وتنص مسودة الدستور المسماة "دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي" في المادة الأولى منها بوضوح على أن "ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية"، وأن "دينها هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها". أما المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فتنص على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات. وتحدثت المادة السادسة عن مبدأ الدفاع عن الوطن و"عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي"، والمادة الثامنة عن تفصيل مسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط بحق الانتخاب، والثامنة مسألة إنشاء برلمان ليبي تحت اسم "مجلس تشريعي أعلى مسئول وحده عن عملية إصدار القوانين". وتضمنت المادة الثامنة أيضًا أن "يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة"، أما بخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه "يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسئولة أمام المجلس التشريعي (البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني". وتتحدث المادة العاشرة من مسودة الدستور عن أنه "لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية"، وأن "السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة". وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية للولايات "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات" وهو ما يعني تبني النظام الفيدرالي.
