قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات أمس تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير الى 14 اغسطس الجارى لتداولها مرة اخرى نفس المحكمة للاطلاع على الاحراز بمقر دار القضاء العالى " وسط القاهرة " اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس. ويواجه العادلى ومساعدوه تهم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين. وقد بدأت وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ الى مقر محكمة جنايات القاهرة التى عقدت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما تساءلت هيئة الدفاع عن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي بشأن طلباتها التي كانت قد تقدمت بها اول امس، مشيرة إلى أنها طلبت الإطلاع على أوراق وملفات القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك في ما يتعلق بجانب التحريض على قتل المتظاهرين. وأشار دفاع اللواء رمزي إلى انه تبين له بعد الاستماع إلى أمر الإحالة بالأمس في القضية المتهم فيها مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين على نحو يمثل جناية القتل العمد - أن الدفاع أمام جريمة واحدة تعددت فيها الأفعال وصدرت عن تصميم إرادي واحد. كما تساءل الدفاع، حول كيفية نظر المحكمة للدعويين (قضية العادلي وقضية مبارك) معا وما إذا كانت المحكمة ستفصل كلا منهما عن الأخرى لتصبح كل منهما قضية مستقلة، لافتا إلى أن أي حكم سيصدر في أي من القضيتين إنما سيؤثر على الموقف القانوني للمتهمين، وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة بالتأكيد أن هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة والتي قد ترى معها إصدار حكم واحد في القضيتين معا، أو إصدار حكم في كل قضية على حدة. من جانبه، قال عصام البطاوي المحامي عن العادلي إنه أثبت ضمن طلباته المقدمة إلى المحكمة طلب استدعاء منصور عيسوي وزير الداخلية لسماع أقواله وشهادته في القضية ومناقشته من المحكمة والدفاع، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب بالموافقة أو الرفض بعد، فأوضح المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين مثبتة ضمن محاضر الجلسة وسوف يتم الرد عليها. وأوضح المستشار رفعت أن المحكمة في أعقاب فض أحراز القضية وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع عليها، ستقوم بتنفيذ ما تراه مناسبا من طلبات الدفاع، مشيرا إلى أن المحكمة مازالت تبحث ما إذا كانت ستفصل في قضيتي مبارك والعادلي معا أو ستفصل بينهما وفق ما يتراءى لها إذا كانت ستبت فيهما في يوم واحد أو بصورة منفصلة. واصطف المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية أمام منصة المحكمة لمتابعة عملية فض أحراز القضية. وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة الأختام عليها لضمان عدم التلاعب بها، وتضمن "كرتونة متوسطة الحجم" حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، والتي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة. كما تضمنت الأحراز دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزي وكتائب السلاح الخاصة بالأمن المركزي، مشيرا إلى أن الدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترا فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده، مشيرا إلى أن عدد الدفاتر يتساوى مع محتوى الأحراز. وضمت الأحراز أيضا 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي ، كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها اسطوانات مدمجة (سي دي) وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة. وتضمنت الأحراز أيضا كارتونة بها 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وبداخلها جميعا اسطوانات مدمجة، وحرز يحوي شرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من المظاريف يحوي كل منها 3 أشرطة فيديو، ومظروف آخر به معطف يحتوي آثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديها المجني عليه أحمد هشام. وقال رئيس المحكمة أن حرزا آخر يحتوى اخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة وكذلك حرز يشير إلى انه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية، مشيرا إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة أسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من أعلى وأسفل. وأضاف إلى وجود حرز به بنطال به اثار طلقات نارية ، موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبد الرحمن أحمد. وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها، وانه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة، موضحا انه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه، وأن الإطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي. وطلب الدفاع عن المتهم عدلى فايد التصريح له باستخراج شهادة من إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية موضح بها عدد الجنود والأفراد الخاضعين لسلطة المتهم إبان توليه سلطات منصبه.
