تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.. فيما سيمثل النيابة العامة المستشارون مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة يوم الاثنين المقبل ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه داخل اكاديمية الشرطة وذلك بعد قرار المحكمة بضم القضيتين ويواجه المتهمون تهمة قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير . وقالت جريدة الوفد المصرية على موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع ان تشهد المحكمة العديد من المفاجآت اثناء سماع الشهود. تستمع المحكمة الى أقوال شهود الاثبات اللواء حسين سعد مرسي مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبد الحميد. والتنبيه عليهم بالحضور وأكد الشاهد الاول فى تحقيقات النيابة العامة ورود مكالمات درات بين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة في الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير، تتضمن إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتعامل المباشر معهم، وتكليف قناصة بالوقوف على أسطح الجامعة الأمريكية وفندق «هيلتون» وبعض المباني المطلة على ميدان التحرير لفض التظاهر . ومن المقرر ان تستمع المحكمة إلي 1631 شاهد اثبات في القضية علي التوالي خلال الايام المقبلة، دون ان يكون هناك بث تليفزيوني للجلسة بعد ان قررت المحكمة في جلستها السابقة وقف البث لخدمة الصالح العام للقضية . كما تستمع المحكمة إلى شهادة الرائد عماد بدري سعيد محمد ضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي الذي أكد أن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والمتهم الثاني في القضية اصدر تعليماته بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلية وخرطوش . وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الأمن المركزى إن طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة، ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد فى التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة ال5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير وأنه حرر البند بناء على اتصال بأحد الضباط هاتفيا وأبغ بأن العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة. الجلسة الاولى وشهدت الجلسة الاولى العديد من الطلبات منها سرعة الفصل في القضية، وانتقال المحكمة بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان اطلاق النيران تجاه المتظاهرين. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الحصول على نسخة من كارت الذاكرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وآخرين. كما صرحت للدفاع ذاته بتصريح بالحصول على نسخ من بعض أوراق استجواب جمال مبارك والتي لم يكن قد تم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع. وأمرت المحكمة بإيداع حسني مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية، مع السماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعة حالته الصحية وصرحت للطبيب ياسر صلاح أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة بمتابعة حالته الصحية كلما استلزم الأمر ذلك. الجلسة الثانية وفى الجلسة الثانية قررت المحكمة ضم القضيتين وأصدرت10 قرارات وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة القادمة وذلك حفاظا على الصالح العام.
