أبرم وفد إثيوبي لتصدير العمالة المنزلية عددا من الاتفاقات الخاصة بتصدير العمالة إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ختام زيارته للمملكة وعدد من دول الخليج العربية التقى خلالها عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام في جدة. وأبدى رئيس لجنة العمل الإثيوبية نبيل محمد أمان استعداد بلاده لتوفير العمالة المنزلية، وتقديم الضمانات اللازمة لعدم هروب العمالة أو إساءة السلوك أو عدم قيامها بالمهمات والواجبات الموكلة إليها والالتزام الكامل بالعقود المبرمة، التي تضمن حقوق أصحاب العمل، وكذلك حقوق العمالة طوال فترة بقائها في العمل. وأضاف أن السوق السعودية تعتبر في غاية الأهمية، ونحرص على أن نحصل على حصة جيدة منها، من خلال توفير عمالة متميزة تتمتع بالأخلاق الحميدة والمصداقية والإخلاص. وأشار إلى أن اختيار العمالة يتم عن طريق الإعلان في الوسائل الإعلامية المختلفة، وفق الشروط المحددة من قبل مكاتب الاستقدام السعودية، ومن ثم يتم إخضاع هذه العمالة لاختبارات، وبعد أن تتم تصفيتها يتم تأهيلها وتدريبها على أيدي متخصصين في مراكز تأهيل أعدت لهذا الغرض لفترة زمنية لا تقل عن شهر، لتعريفهم بطبيعة العمل في المملكة والعادات والتقاليد والأجهزة المنزلية، وبروتوكول التعامل مع الضيوف والاستقبال الحسن وأنواع الأطعمة في المملكة. وأضاف عضو الوفد بيزابيه ياتينا أن راتب الخادمة الإثيوبية يبلغ 700 ريال، في حين يصل راتب السائق المنزلي 800 ريال، مشيرا إلى أن فترة وصول العمالة لا يتجاوز الشهر، وفي الغالب تكلفة الاستقدام لا تتجاوز 5000 ريال. وأشار إلى أن هناك معهدا متخصصا في عدد من المناطق الإثيوبية، يقدم برامج تدريب للعمالة قبل مغادرتها للعمل في الخارج، ويخضع لإشراف الحكومة؛ بهدف الحد من البطالة الكبيرة، وذلك لن يتم إلا بالاستفادة من أخطاء الآخرين وتجاربهم في تصدير العمالة إلى المملكة. وأضاف «نحن نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن السعودي من خلال الإعلان عن التزامنا الكامل بصيغة قانونية عادلة تحكم العلاقات بين العمال وأرباب العمل، ونهتم بصفة خاصة بالتحقق من أن عقد العمل يتجاوب مع استحقاقات العامل التي يكفلها له الدستور الإثيوبي، كما نحرص على التأكيد على أن جميع العمالة المنزلية تدرك واجباتها نحو أصحاب العمل، إلى جانب توعيتها وتعزيز مستوى إدراكها لحقوقها، كما نعمل بجد لتعريفها بالعادات والتقاليد لشعوب البلدان التي يعملون فيها. ويضيف لدينا عملاء دائمون في المملكة والإمارات والكويت، ونحرص على تقديم خدمات متميزة لهم. من جهته، أكد عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي القرشي أن إثيوبيا قد تكون بديلا جيدا للدول التي أصبحت غير ملتزمة، خصوصا أن الراتب أقل، وكذلك تكلفة الاستقدام، وقصر مدة الوصول والقرب الجغرافي.