مواطنون يحمّلون «العمل» أخطاء بنود عقود استقدام العمالة المنزلية..

حمل مواطنون وزارة العمل، كامل المسؤولية تجاه بنود التعاقد الخاصة في استقدام العمالة الفلبينية، مؤكدين أن الوزارة التفتت فقط إلى مصلحة العاملة الفلبينية، ولم تعر المواطن السعودي أي اهتمام، مشيرين إلى أن المبالغ التي ينفقها المواطن في استقدام عاملة فلبينية واحدة، تزيد بنسبة تصل إلى 50 بالمائة عن المبالغ التي ينفقها المواطن في البحرين. وألمح مواطنون إلى أن قضية استقدام العمالة المنزلية، قابلة للحل الجزئي، في حال تفعيل نظام العمالة المؤقتة التي تعمل بالساعة، وفي حال افتتاح دور حضانة في أرجاء المملكة، لاستيعاب أبناء الأسر السعودية، التي تستقدم عاملات منزليات بهدف الجلوس مع الأبناء أثناء فترة دوام الأب والأم، مشيرين إلى أهمية محاكاة التجارب والخبرات الموجودة لدى الدول الأخرى في عمليات الاستقدام.

الرضوخ للمطالب
بداية تحدث المواطن احمد الحمادي والذي قدم أوراقه لاستقدام عاملة منزلية قبل اكثر من 6 شهور، وقال: «جاءت بنود العقد الموحد بين الدولتين في صالح العاملة المنزلية، بينما نحن المواطنين لا شيء في صالحنا، ولا يوجد بند يضمن أموالنا التي أنفقناها»، متسائلا «هل من المعقول ان ترضخ وزارة العمل السعودية لطلبات وزارة العمل الفلبينية بهذه الصورة الواضحة؟». وأضاف «لقد ارغمت الفلبين السعودية للرضوخ لطلباتها، وبالتالي نحن كسعوديين ليس لنا ما يضمن حقوقنا والتي من ابسطها وجود فترة تجربة، نتأكد من كفاءة الخادمة».
ارتفاع التكاليف
ويتابع الحمادي «تعتبر تكاليف الحصول على العاملة المنزلية الفلبينية كبيرة، إذ تتجاوز اكثر من 14 الف ريال، شاملة التذاكر وأتعاب صاحب المكتب صاحب المكتب، وبالاضافة الى قيمة التأشيرة المقدمة من صاحب العمل، واعتقد ان هذا الرقم مبالغ فيه مقارنة بما هو معمول به في دولة البحرين على سبيل المثال، ففي حال استقدام عاملة فلبينية هناك، لا يتجاوز المبلغ المدفوع 9 آلاف ريال، متسائلا «لماذا وزارة العمل تقدم مصلحة العامل على مصلحة المواطن، وبالتالي اصبح المواطن البسيط هو الضحية في هذا البلد الذي كفل حقوقه قبل العامل؟».
عاملة مؤقتة
ويضيف مشهور النعيمة «نطالب وزارة العمل بسن قوانين جديدة تخدم مصلحة المواطن ومن ضمنها تفعيل نظام «العاملة المؤقتة» التي تعمل بنظام الساعات، ووضع هذه العمالة تحت المراقبة الشديدة، وبالتالي ننتهي من أزمة استقدام العاملات وتكاليف الاستقدام الباهظة، بالاضافة الى اكلهن وشربهن والمبيت، وبالتالي لا نكلف العوائل السعودية اكثر من طاقاتها».
التأهيل والتدريب
وبين النعيمة أن «معظم العوائل السعودية تقوم باكرام العمالة المنزلية التي يستقدمونها، بل انها تقوم بخدمتها، في الوقت نفسه، تقابل الخادمة كل هذه المزايا، بإنكار الجميل وتخطط للهرب من منزل مكفولها بعد قضاء فترة في العمل، حيث تتكاسل في خدمة العائلة السعودية»، موجها سؤاله الى وزارة العمل «هل تقوم الوزارة باخضاع هذه العمالة للجهات الصحية والكشف عليهن نفسيا وصحيا ومدى قابليتهن للعمل في البيئة السعودية، وذلك بعد تأهيلهن وتدريبهن للعمل في هذه المهنة من قبل دولهن»، مضيفاً «إذا لم يحدث كل هذا، فنحن من يدفع ثمن الجرائم التي تحدث في البلد بسبب الخادمات غير المؤهلات للعمل أصلا، فهن جئن للعمل لوجود بيئة خصبة، ولجني المال بطرق غير مشروعة».
قرارات مجحفة
واتهمت المواطنة هيفاء فقيه وزارة العمل التي وافقت على القبول بشروط بنود العقد بين الدولتين، مبينة ان هذه القرارت مجحفة في حق المواطن السعودي موضحة أن من ضمن بنود العقد المتفق عليه بين الجانبين، تحديد ساعات العمل اليومية, وامتلاك الخادمة لهاتف نقال, وزيادة في الراتب الشهري, وتحديد عدد أفراد الأسرة, بالإضافة إلى تحديد مساحة المنزل الذي ستعمل فيه الخادمة، حيث ان هذه القرارات جاءت لتحمي الجانب الفلبيني فقط، فيما لا يوجد بند يحفظ حقوق صاحب العمل في حال هروبها أو امتناعها عن العمل»، مشيرة إلى ان كل هذه الاسباب لا تتوافق مع طبيعة وتقاليد البيت السعودي»، متسائلة «كيف للاسرة السعودية ان تحصر وقت احتياجها في 8 ساعات فقط!! وهل باستطاعة العائلة السعودية ان توافق على منح يوم اجازة للعاملة المنزلية؟
تجنب المخاطر
وأضافت الفقية «الاسرة السعودية تنظر للعاملة المنزلية كأم أخرى في البيت فكيف للام ان تأخذ يوم إجازة من أعباء البيت؟!، اضافة الى ان كثيرا من الأسر السعودية لا تقبل بوجود هاتف نقال للعاملة المنزلية وذلك تجنباً للمخاطر التي قد يجلبها الهاتف النقال من زيادة مساحة تعارف الخادمة على اشخاص من خارج نطاق العائلة.
لماذا الفلبين؟
ومن جهة اخرى، طرحت أم ناصر سؤالا «لماذا التركيز على الفلبين واندونيسيا في عمليات الاستقدام في حين ان هناك عمالة منزلية اخرى اكثر قدرة على التحمل واكثر كفاءة، فأين البديل، فكل الدول المصدرة للخادمات الى السعودية تكن العداء لهذا البلد»، مضيفة «جلبت لنا العاملات الاندونيسيات والفلبينيات الدمار والخراب في هذا البلد وذلك من خلال الوقائع والجرائم التي حدثت في الفترة الماضية».
حضانات مؤقتة
وذكرت ام ناصر «لماذا لا تتعاون وزارة العمل مع وزارة التربية والتعليم بفتح حضانات في الاحياء او المدارس؟»، مستشهدة على ذلك بأن أغلب العوائل تستقدم الخادمات من أجل البقاء مع أطفالها في المنازل، ولا نعلم ما يحدث لهم من تعذيب في ظل عدم توافر حضانات وعدم استشعار المسؤولين بذلك»، مشيرة إلى ان حاكم الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة امر ببناء 66 حضانة من اجل توفير بيئة مناسبة للأطفال الذين تتركهم الامهات عند الخادمات، بعد اكتشاف خادمة منزلية قامت بتعذيب طفلة احدى العوائل الاماراتية، بينما عندنا تحدث عشرات الجرائم ولا حلول».



مستفيدون: القبول بشروط الفلبين في الاستقدام هدر لحقوق المواطنين
أبدى عدد من المواطنين الباحثين عن العمالة المنزلية الفلبينية امتعاضهم وتذمرهم من طول مدة المفاوضات بين الجانب السعودي والفلبيني، ومن تمسك الجانب الفلبيني بفرض عدد من الشروط التي يرون أنها تحفظ حقوق عمالة بلادهم، وتهدر في الوقت نفسه حقوق السعوديين وخصوصياتهم.
واتفق المتحدثون على أن المواطن السعودي، هو من يدفع ثمن أخطاء التفاوض مع الجانب الفلبيني، مؤكدين أن الشروط الموجودة في صيغة التعاقد، تراعي حقوق العمالة، وتظلم المواطن السعودي، مطالبين بإعادة النظر في هذه الشروط، متمنين أن يتم فتح الاستقدام في أسرع وقت ممكن.
تعطيل
البداية كانت مع محمد الثقيل، الذي قال إن «باب الاستقدام من الفلبين والمفاوضات التي تمت بين وزارة العمل وهذا البلد استغرقت وقتاً طويلاً وتعطلت أكثر من مرة بسبب تمسك الجانب الفلبيني بشروطه الصعبة وغير المنطقية»، مستغرباً «استمرار تعثر الاستقدام على الرغم من الاعلان عن توصل الجانبين إلى اتفاق على كافة البنود»، مضيفاً أن «شركات الاستقدام تحمل المواطن فوق طاقته وتتحيز إلى العمالة الاجنبية، فمن خلال الاطلاع على بعض تفاصيل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، تفاجأ بأن عقد العمل الموقع بين المواطن والشركة متحيز لصالح العمالة من خلال ارتفاع الأسعار وتضمنه العديد من المميزات الخاصة بالعامل من خلال التأمين الصحي والراتب وتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ورسوم الاستقدام والعديد من المميزات التي تحمي العامل ولا تحمي المواطن»، مضيفاً أن «هذا العقد أو النظام يشجع العامل أو العاملة على التمرد على العمل لدى المواطن بسبب أن العمالة أصبحت تابعة للشركة ويستطيع ترك العمل في أي وقت وليس كما كان في السابق تحت مظلة المواطن أو الكفيل أو صاحب المنشأة».

شركات الاستقدام تحمل المواطن فوق طاقته وتتحيز إلى العمالة الاجنبية، والدليل على ذلك أن عقد العمل الموقع بين المواطن والشركة متحيز لصالح العمالة
رضينا بالهم
ويتحدث محمد العجمي بأنه «على الرغم من الشروط الصعبة والمجحفة من الجانب الفلبيني الا أننا كمواطنين قبلنا بهذه الشروط ولكن انفراج هذه الازمة لم يتم مثلما يقول المثل «رضينا بالهم والهم ما رضا بينا»، مضيفاً أنه «لا يجد أفضل من العمالة المنزليه الفلبينية والتي تعامل معها لسنوات طويلة، وقد وقع ضحية عدة مرات لمكاتب الاستقدام، حيث قادته الحاجة إلى استخراج تأشيرة عاملة منزلية لحاجته لها للعمل في المنزل، وقد توجه إلى إحد مكاتب الاستقدم في مدينة الرياض وقام بدفع الرسوم المطلوبة وتسليم التأشيرة إلى مكتب الاستقدام، ولكن فوجئ بعد ذلك بأن المكتب غير مرخص وأن صاحبه غير سعودي حيث سرق أموال الزبائن واختفى، وعند مراجعة المكتب وجده مغلقاً، مضيفاً أنه «فشل في تحصيل أمواله التي دفعها لصاحب المكتب والذي اختفى عن الأنظار.. وتساءل عن كيفية معرفة المواطن بمكاتب الاستقدام المرخصة من المكاتب الوهمية، والتي تستغل الناس وتستولي على أموالهم بالباطل وكيف يستطيع تحصيل أمواله.
بدائل
ويبين فيصل مسفر أن موضوع الاستقدام من عمل العمالة المنزلية الفلبين واندونيسيا أخذ أكبر من حجمه وكأن ليس في العالم دولة تصدر العمالة منزلية مثل هذه الدولة فالعالم يعج بالكثير من العمالة المتميزة والتي تعاني من البطالة وتبحث عن حل ومخرج لأزماتها وزيادة دخلها وإنتاجها السنوي.. ويكمل أن الاستقدام يحتاج منذ سنوات طويلة إلى تطوير وتنظيم لحل المشاكل المتكررة التي تحدث من كافة الأطراف سواء مكاتب الاستقدام، أو الدول المصدرة للعمالة المنزلية، أو الكفيل، أو العاملة المنزلية مضيفاً أن «عدم وضع ضوابط وحلول لذلك ساهم في أن تتدخل الفلبين واندونيسيا في وضع شروط جديدة وصعبة وذلك لحماية حقوق العمالة لديها حتى ولو كان ذلك على حساب المواطن والذي تضرر من هذه الشروط والتي تطالب بتوضيح عدد أفراد الأسرة وكروكي للمنزل وتوضيح الراتب الشهري، إضافة إلى عدد من الشروط التي تصعب على العديد من الأسر السعودية قبولها وتحمل تبعاتها».
عمالة مميزة
وقال خليل الدوسري إن «المفاوضات مع الجانب الفلبيني بعد أن توقف تصدير العمالة المنزلية للسعودية مرت بمراحل صعبة وطويلة حتى فشلت، وذلك لتعنت الفلبين وحرصها على فرض شروطها على المملكة مستغلين الإقبال الكبير من العائلات السعودية على عمالتها»، مضيفاً أنه «يجب أن تكون ضوابط وشروط عقد العمل في المملكة بالنسبة للعمالة المنزلية موحدة لكافة الأطراف والدول حتى يكون هناك عدل ومساواة لجميع العمالة المنزلية، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد سيمنع أي دولة من فرض شروطها على المملكة، ويكون هذا العقد مناسبا لجميع الأطراف الكفيل والعاملات المنزلية ويحفظ الحقوق ويحدد المهام والمسئوليات والعقوبات والحوافز، ويشجع على التفاني في العمل».
أين شروطنا؟
ويطالب سفر التميمي الجهة المسئوله ب «التفاوض مع الفلبين بأن يتم فرض شروط جديدة تخدم المواطن، وهو ضرورة تصدير عمالة منزلية مدربة ومتعلمة وعلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة قبل أن تفرض شروطها ومطالباتها»، مضيفاً أن «الكثير من المواطنين السعوديين تضرروا من استقدام العاملات الفلبينيات اللاتي يمارسن بعض السلوكيات المخالفة للدين والقانون ويلحقون الأذى بالأسر السعودية، وليس لديهم إلمام بالعمل والتدبير المنزلي إضافة إلى صعوبة معرفتهم بالعادات والتقاليد المحلية وجهلهم بأساس التربية، وذلك بسبب أن الكثير من العاملات يأتين من أسر فقيرة من أماكن نائية في بلادهن، ويفتقدن للتعليم والتأهيل المناسب».
معاناة طويلة
ويتحدث علي المكرمي بأن الكثير من المنازل لا يمكن أن تستغني عن العمالة المنزلية بسبب ظروفهم الصعبة التي تحتم عليهم البحث عن هذه العمالة بسبب كثرة عدد أفراد الأسرة أو عمل الزوجة حيث يضطرون إلى البحث عن العاملات بأي سعر وبأي طريقة كانت في سبيل الحاجة إليها وهذا للأسف ساهم في ظاهرة هروب الخادمات بسبب رغبة الخادمة العمل براتب كبير وعمل قليل إضافة إلى أن المواطنين يعانون من مكاتب الاستقدام الوهمية التي تتلاعب بأموالهم وتسرقها أو تماطل في استقدام العمالة أو تحضر لهم عمالة غير مناسبة وتجبرهم على الانتظار لفترات طويلة للحصول على العاملة المناسبة والتي مع الأسف قد لا يوافقون دائماً».

مواطنون اثناء تقديم طلبات الاستقدام
فرض عقوبات
ويطالب احمد كريري «بضرورة النظر بجدية إلى الخطر الكبير الذي قد تسببه العمالة المنزلية وفرض عقوبات صارمة على الخادمات الهاربات والسماسرة العاملين في هذا المجال، وذلك لمنع حدوث تلاعب وفوضى في هذا الجانب، وكذلك حفظ حقوق جميع الأطراف ومنع دخول العاملة المنزلية للعمل مجدداً في المملكة إضافة إلى وضع الغرامات والعقوبات على مكاتب الاستقدام والتي تماطل في حقوق المواطنين وتستقدم عمالة غير مناسبة لا تصلح للعمل في بلادنا، وذلك للقضاء على مشكلة الاستقدام والتي أصبحت مشكلة مزمنة تضرر منها الجميع بدون استثناء».
فوضى عارمة
ويشير عبدالله العتيبي إلى أن «مجال الاستقدام يعاني من فوضى عارمة وعشوائية منذ سنوات طويلة، ولم يتم وضع الحلول المناسبة التي تنظم العمل في هذا المجال وترضي كافة المعنيين بهذا الجانب، وذلك من خلال تنظيم عمل الجهات المستقدمة للعمالة من خارج المملكة ووضع التعليمات والضوابط المحددة لها والعقوبات المقررة في حال لم تلتزم بما هو محدد لها وكذلك وضع شروط وعقود عمل تناسب الكفيل السعودي والعاملات المنزلية وتحدد مسئولية كل جهة بدقة ووضع الشروط والعقوبات المقررة في حال لم يطبق كل طرف ما هو متبع في العقد إضافة إلى تسهيل عمل مكاتب الاستقدام في تأجير العمالة المنزلية سواء من خلال فتح مدة العمل بالساعات أو الأشهر وذلك أن كثيرا من الأسر السعودية قد لا تحتاج إلى الخادمة إلا في حالات وظروف محددة وليس لديها القدرة والاستطاعة على دفع رسوم الاستقدام والإجراءات الطويلة من أجل أيام معدودة ومن الحلول أيضاً إنشاء هيئة وطنية لشئون الاستقدام تقوم بتنظيم العمل في هذا المجال وتضع الحلول والتشريعات اللازمة لدراسة وتطوير آلية العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف والتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بما فيها الفلبين».

سعوديات: نطالب بإدراج كشف «الحالة النفسية» لاستقدام الخادمات
ترى سعوديات أن ملف الاستقدام من الفلبين وأندونيسيا، وما صاحبه من لغط إعلامي، وجدال مستمر، وتفاوض بين الجانبين، جلب لهن الصداع، وسبب لهن القلق، مشيرات إلى أنه رغم كل هذا، إلا أن الاستقدام مازال متوقفاً حتى الساعة.
واتفقت السعوديات على أن بنود التعاقد المتفق عليها في استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، تضمن ظلماً كبيراً للمواطن السعودي، مطالبات بإعادة النظر، ومحاولة إزالة البنود التي تهدر حقوق المواطن، محذرات من قضية هروب الخادمات بحثا عن المال في مكان آخر.
فشل الاستقدام
ملت هند السبيعي (معلمة) من الحديث الدائم عن فتح باب الاستقدام مع إندونيسيا والفلبين، وقالت: «سمعنا كثيراً عن هذا الأمر، ولكن لم يحدث جديد، وانا الان لا توجد لدي خادمة، وفي انتظار فتح باب الاستقدام من إندونيسيا، لأن الاندونيسيات ماهرات اكثر من غيرهن، وليس أمامي سوى الانتظار حتى موعد فتح باب الاستقدام».

عقد العمالة المنزلية الجديد
شروط مبالغ فيها
وترجع نورة محمد، فشل اعادة الاستقدام لتعسف سفارتي الفلبين وإندونيسيا في الشروط والمتطلبات ضد الكفيل السعودي، وتطالب بضرورة انصاف المواطن السعودي الذي يتكبد الكثير من الاموال مقابل العاملة المنزلية التي تطالب بشروط مجحفة».
عقوبة للهاربة
وتتحدث ام أحمد عن تجربتها في هروب العاملة المنزلية، وتطالب بضمان حق الكفيل السعودي في حال هروب الخادمة بعد فترة من عملها، وتقول: «الخادمة تقضي فترة بسيطة في بيت مكفولها تعمل بجد واهتمام، ثم يظهر الوجه الاخر لهن، لذلك يجب وضع حد لهذا الأمر قبل وصول الخادمة للسعودية عن طريق فرض عقوبة عليها، وتبليغها بذلك قبل وصولها للمملكة».
الحالة النفسية
وتطالب ليلى القحطاني بسبب جرائم الخادمات، بوضع شرط فحص الحالة النفسية قبل الاستقدام، وتقول: «اغلب جرائم الخدم، يقف وراءها السبب النفسي للخادمة وتبرير جريمتها به، حتى لا تتكرر مأساة الطفلة تالا وغيرها من الاطفال الذين راحوا ضحايا الخادمات».
عدم المصداقية
وتطالب أم راشد بضرورة معاقبة المكاتب التي تخل بشروط الاستقدام في بعض الاحيان وضرورة الزامها بما في العقد من شروط، وتوضيح حق الكفيل والعمالة، وتوضيح آلية التبليغ عن العاملة الهاربة ومالها من حقوق وعليها من واجبات تجاه الكفيل.
وجهة الاستقدام
وقدمت ام فارس طلب عاملة منزلية من أثيوبيا التي أصبحت وجهة الكثير للاستقدام، وتقول: «الأثيوبيات في حاجة إلى تدريب مكثف قبل العمل في السعودية، خاصة ان السعوديين بدأوا يقبلون على استقدامهن، وأطالب أن يكون لدى الخادمة شهادة تؤكد أنها تلقت تدريبا على العمل في المنازل،وأن تكون هذه الشهادة موثقة من جهات معتمدة».
وتقترح ام محمد التوجه لدول مثل كشمير وكينيا وغيرها، التي أصبحت توفر العمالة، لكن نرجو تعليمهن اللغة العربية حتى يسهل التعامل معهن ومطالبة مكاتب الاستقدام في دولهن بتدريبهن واصدار شهادات بذلك».
جزر القمر
وتروي حنان تجربتها مع العمالة من جزر القمر، وقالت إن الخادمات هناك يتحدثن العربية لكنهن يفقدن الخبرة في العمل، وسبق أن قمت بتدريب خادمة على الأعمال المنزلية، وكانت جيدة، وهي سافرت الآن، وستعود لي بعد فترة قصيرة، وانصح بالتوجه للاستقدام من جزر القمر، كونها ارخص ويجدن اللغة العربية».

المطالبة بمعاقبة المكاتب التي تخل بشروط الاستقدام
صادق: المواطن السعودي أصبح حقل تجارب في «الاستقدام»
يؤكد الباحث الاجتماعي فوزي صادق على ضرورة تشديد العقوبة على العاملة المنزلية في حال هروبها او ارتكابها جريمة، وقال: «مع الأسف البعض منهن يأتين للمملكة وهن قد خططن للهروب بعد انتهاء فترة الضمان الخاصة بالمكتب، وهي ثلاثة اشهر، ويكون المواطن هو الضحية، فلا يوجد من يعوضه عن خسارته المادية. ويشير صادق الى ضرورة معاقبة المواطن الذي يتعامل مع العاملات الهاربات كون ذلك يشجعهن على الهرب، وهو في نفس الوقت اساءة للوطن, فبعضهن يمارس اعمالا مخلة بالآداب او يقمن باستغلال المواطنين عن طريق العمل نظير مبلغ مادي مرتفع». ويتحدث صادق عن تجربة دول اخرى للاستقدام، ويقول: «الكفيل السعودي اصبح معمل تجارب للاستقدام في كل فترة تظهر لنا دول اخرى، يجرب البعض الاستقدام منها مع عدم وجود تدريب لعمالتها، فيكون المواطن هو الضحية لهروب العاملة أو كفاءتها المتدنية، ونأمل الاسراع لانشاء مكاتب الاستقدام، التي طال انتظارها، لتفادي الكثير من المشاكل الخاصة بالاستقدام. ويقترح صادق تبادل الخبرات مع دول الجوار في قوانين الاستقدام والعقوبات والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

سعد البداح
البداح: شركة الاستقدام ليس لها علاقة بالتفاوض
أكد سعد البداح رئيس شركة الاستقدام الرئيسية، ورئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومجلس الغرف السعوديه أنه لم يتدخل في مفاوضات الاستقدام مع الفلبين أو اندونيسيا منذ سنتين، مضيفاً ل«اليوم» أن وزارة العمل هي المسؤولة عن المفاوضات، ووضع شروط الاستقدام، ويمكن الرجوع للوزارة للاستفسار عن أي معلومة أو طلب حول هذا الجانب»، مضيفاً أن «عدداً من الكتاب والصحف المحلية أقحموه في هذا الموضوع الذي ليس له يد فيه، وقد رفع العديد من الشكاوى للجهات المختصة لحفظ حقوقه، ومنع التجاوزات بحقه»، مطالباً وسائل الإعلام ب«الحرص على تحري المعلومات الدقيقة وأخذها من مصادرها الصحيحة».

مواطنون يتوجّهون إلى دول الخليج لتأمين العمالة المنزلية بأسعار أقل
أوضح مختصون أن وزارة العمل الفلبينية نجحت في إضافة شروط جديدة إلى بنود التعاقد مع العاملات المنزليات.
واشارت مصادر الى أن السفارة السعودية في مانيلا واللجان المشتركة من قبل الطرفين توصّلوا الى العقد الموحّد، الذي تمّ بموجبه تعديل عقد العمل القياسي اضافة الى المستندات المطلوبة والتصديق عليها، وأشارت المصادر نفسها إلى ان هذه الإجراءات لا تتعارض مع انظمة وقوانين المملكة ولا تمس سيادتها اضافة الى مراعاة حقوق المواطن السعودي من عدم انتهاك خصوصيته.
ويتبادر الى ذهن كل مواطن ان صيغة العقد مبالغ فيها مقارنة بدول الخليج العربي وباستثناء دولة قطر فيما وجّهت اتهامات الى وزارة العمل من خلال قبولها صيغة العقد الموحّد مع دولة الفلبين حيث اعتبرت هذه الموافقة كنوع من التهميش للمواطن السعودي.
ارتفاع الأسعار
وكشف جراح الفضلي مدير مكتب استقدام اهلي ان مستقبل مكاتب الاستقدام سوف تتلاشى خلال السنوات القادمة مضيفًا ان شركات الاستقدام الجديدة اذا فعلت الآلية بالطريقة الصحيحة ووفق البنود والضمانات التي تعمل عليها فبالتأكيد سوف يكون هناك عزوف عن الاستقدام من المكاتب الاهلية، رغم ان الاسعار تختلف باختلاف الجنسية وبالتالي فإن العميل سوف يبحث عن الافضل، وسوف ترتفع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
العرض والطلب
وأضاف الفضلي «ان مكاتب الاستقدام لا تتحكّم في الاسعار بل المكاتب التي خارج البلد والسماسرة لهم دور في ذلك، ويعتمد السعر على العرض والطلب ونوعية العمالة المراد استقدامها، مبينًا عندما يكون الطلب مثلا العرض لديك 30 والطلب 60 من هنا تبدأ المكاتب الخارجية والسماسرة في بيع التأشيرات بأسعار تتجاوز حدود المعقول، والعكس صحيح.
مستقبل مكاتب الاستقدام
واوضح الفضلي» ان مستقبل هذه المكاتب ينحصر بين خيارَين اما الاستغناء عن الخدمة او الاتفاق مع مكاتب استقدام أخرى لتكوين شركة مساهمة تعمل وفق الآليات والأنظمة التي تضعها الجهات ذات الصلة.