طالب عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وعضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي القرشي، شركات الطيران العاملة بين المملكة وأديس أبابا بزيادة عدد الرحلات على هذا الخط، خاصة في ضوء قدوم أعداد كبيرة من الخادمات الجاهزات للمملكة، ولكن نقص الرحلات يعوقهن. وذكر القرشي أن عدد الرحلات العاملة على هذا الخط لا تتجاوز سبع رحلات أسبوعيا، ولا تستطيع إيصال أكثر من 1000 خادمة في الأسبوع، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا في وصول الخادمات إلى كفلائهن، ويؤدي إلى تراكم أعداد العمالة وتأخر وصولها الذي قد يستغرق أكثر من ستة أشهر، في حين أن الإجراءات لا تستغرق أكثر من أسبوعين وتكون العمالة جاهزة للقدوم إلى المملكة في الوقت المحدد والمتفق عليه بين مكاتب الاستقدام والمواطن، وهو في العادة لا يكون. وأضاف القرشي أن سهولة الإجراءات وتوفر الخادمات والضمانات التي قدمتها الحكومة الأثيوبية جعلت الكثير من أصحاب مكاتب الاستقدام يتحولون لهذا البلد ويقدمونه لعملائهم على أنه بديل جيد للعمالة المنزلية الإندونيسية، التي أصبحت مصدر إزعاج لكثير من المواطنين من خلال الهروب والإشكالات التي تتبعها. من جهته ذكر رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة يحيى آل مقبول أن العمالة الأثيوبية يمكن أن تكون بديلا جيدا للعمالة الإندونيسية والفلبينية، خاصة وأنها موجودة في المملكة منذ فترات طويلة ولكن كانت تطلبها شريحة معينة من المجتمع. وكان وفد أثيوبي لتصدير العمالة المنزلية يرأسه رئيس لجنة العمل الأثيوبية نبيل محمد أمان قد أبرم في وقت سابق عددا من الاتفاقات الخاصة بتصدير العمالة إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مبديا استعداد بلاده لتوفير العمالة المنزلية، وتقديم الضمانات اللازمة لعدم هروب العمالة أو إساءة السلوك أو عدم قيامها بالمهمات والواجبات الموكلة إليها والالتزام الكامل بالعقود المبرمة، التي تضمن حقوق أصحاب العمل، وكذلك حقوق العمالة طوال فترة بقائها في العمل. يذكر أن وزارة العمل كانت قد أصدرت قرارا بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين اعتبارا من أول شعبان الجاري، وتعتبر الدولتان من أكثر البلدان تصديرا للعمالة المنزلية إلى المملكة، إلا أن إشكالات كثيرة بدأت تظهر منها، ما أدى إلى الإيقاف، ما يعني فتح سوق بديلة وهي السوق الأثيوبية التي تعتبر أقرب في المسافة إلى المملكة.