يّد 77.2% تعديلات المواد التسع في الدستور المصري التي جرى الاستفتاء عليها السبت 19 مارس/آذار الجاري فيما رفضها 22.8%. أعلن ذلك المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مساء الأحد 20-3-2011. وقال إن إجمالي الذين يحق لهم التصويت 45 مليون شخص، حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 شخصاً بنسبة 41.9%. وأضاف أن الذين أيدوا التعديلات بلغوا 14 مليوناً و192 ألفاً و577 صوتاً، فيما رفضها 4 ملايين و74 ألفاً و187 صوتاً. ومن المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقاً إعلاناً دستورياً بنفاذ هذه التعديلات رسمياً وخطة المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تبدأ بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتحديد موعدها، يعقبها الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. جدير بالذكر أن قناة "العربية" أطلقت استفتاء على موقعها الإلكتروني منذ 8 مارس/آذار الجاري، جاءت نتائجه على مدى 11 يوماً متقاربة إلى حد بعيد مع نتيجة الاستفتاء الواقعية، فقد بلغت نسبة المؤيدين حتى مساء اليوم الأحد 59% بإجمالي 60 ألفاً و215 صوتاً، مقابل 41% بإجمالي 42 ألفاً و95 صوتاً. وسجّل عدد المشتركين في الاستفتاء واحداً من أكبر أرقام الاستفتاءات على موقع "العربية.نت" إذ بلغ 102 ألف صوت و310. وتقلب عدد المؤيدين على مدار الأسبوع الماضي بين 70% و60%.